الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : البنك الدولي يتوقع تباطأ النمو ب 3.5٪ في عام 2023 .
بوحافة العرابي * – الجريدة العربية
قام البنك الدولي يوم الأربعاء بتحديث توقعاته للنمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصل إلى 5.5% في عام 2022 ، و هو أسرع معدل نمو منذ عام 2016 ، يتبعه تباطؤ إلى 3.5% في عام 2023 .
و بينما أشارت المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها إلى أن هذا النمو سيكون “غير متساوٍ” حسب البلد ، فإن الطاقة و تضخم الغذاء و ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ستضيف “ضغوطاً” على مستوردي النفط .
و قال البنك الدولي في بيان له أن ” الصين و دول منطقة اليورو” . ستعاني من هذا النمو غير المتوازن في جميع أنحاء المنطقة حيث ستواجه هاته البلدان ، التي لا تزال تكافح للتغلب على الآثار التي خلفها وباء COVID-19 ، و الصدمات الحادة الجديدة لارتفاع أسعار النفط و الغذاء الناجم عن الحرب في أوكرانيا ، و ارتفاع أسعار الفائدة العالمية و التباطؤ في الولايات المتحدة .
يخلص آخر تحديث اقتصادي للبنك الدولي بعنوان ” عقلية جديدة : شفافية و مساءلة أكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” ، إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من أسعار النفط ، ومن ثم يواجه المستوردون “ضغوطًا ومخاطر متزايدة ” نتيجة لارتفاع فواتير الاستيراد ، خاصة بالنسبة للغذاء و الطاقة ، و تشديد الحيز المالي ، حيث ينفقون المزيد على دعم الأسعار لتخفيف آلام الزيادات في أقساط المعيشة على السكان .
و قال فريد بلحاج ، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : “ستحتاج جميع بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا إلى إجراء تعديلات للتعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية و الواردات الأخرى بشكل كبير ، خاصة إذا أدت إلى زيادة الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة” .
وأضاف : “ما تحتاجه الدول الآن هو حوكمة ذكية لمواجهة العاصفة و البدء في إعادة البناء بعد صدمات متعددة بالإضافة إلى الوباء” .
و يتنبأ تحليل البنك الدولي ، الذي يُنشر مرتين في العام ، بمسارات نمو متباينة في المنطقة . حيث تسير دول مجلس التعاون الخليجي “على المسار الصحيح” للنمو 6.9% في عام 2022 ، بدعم من عائدات الهيدروكربونات المرتفعة ، التي ستتباطأ إلى 3.7% في عام 2023 مع انخفاض أسعار النفط ، و أسعار الهيدروكربونات .
من المتوقع أن تشهد الدول النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لدول مجلس التعاون الخليجي ، ولكن عند مستويات منخفضة ، مع توقع زيادة النمو في عام 2022 إلى 4.1% ، حيث سيكون العراق في الريادة ، بعدها سيتراجع إلى 2.7% في عام 2023 .
يؤكد البنك الدولي أنه من المتوقع أن تنمو البلدان المستوردة للنفط بنسبة 4.5% في عام 2022 و 4.3% في عام 2023 . ومع ذلك ، فإن تباطؤ النمو في أوروبا يمثل خطرًا خاصًا ، حيث “تعتمد هذه المجموعة الشرق أوسطية بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو ، ولا سيما البلدان المستوردة للنفط من شمال إفريقيا التي تعتبر الأقرب إلى أوروبا كتونس والمغرب ومصر “.
و من المعلوم أن صانعي سياسات التدابير ، في كل أنحاء المنطقة ، لا سيما ضوابط الأسعار والإعانات ، أدخلوا قواعد لجعل السعر المحلي لسلع معينة ، مثل الغذاء والطاقة ، أقل من السعر العالمي . و خلص التقرير إلى أن هذا النهج كان له تأثير في إبقاء التضخم في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أقل منه في المناطق الأخرى .
كما قامت بعض الحكومات بسداد مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة ، وهي طريقة أكثر فعالية لمساعدة الفقراء على مواجهة ارتفاع الأسعار من إعانات السوق العامة التي تخفض الأسعار للجميع . و يضيف المصدر نفسه ، أن الحكومات ستتحمل نفقات إضافية كلما زادت الإعانات والتحويلات النقدية للتخفيف من الضرر الذي يلحق بمستوى معيشة السكان من جراء ارتفاع أسعار الغذاء والنفط .
في حين أن البلدان المصدرة للنفط لديها كل الوسائل لتجاوز أزمة الإنفاق . إلا أن البلدان النامية المستوردة للنفط ، “ليس لديها مثل هذه المكاسب غير المتوقعة و سيتعين عليها خفض حدة الإنفاق ، أو العثور على إيرادات جديدة ، أو زيادة العجز و الديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم و أي نفقات إضافية أخرى ” .
بالإضافة إلى ذلك ، يحذر البنك الدولي من أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ، “سيزداد عبء الديون على مستوردي النفط” حيث يتعين عليهم دفع سعر فائدة أعلى على كل من الديون الجديدة التي يتحملونها , و على الديون الحالية التي يقومون بإعادة تمويلها ، و التي تثقل كاهل قدرة البلدان على تحمل الأزمات الاقتصادية و المالية بمرور الوقت ، لا سيما في البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة بالفعل ، مثل الأردن و تونس و مصر .