مأساة أرفود تعيد فتح النقاش حول العنف المدرسي بالمغرب: دعوات إلى استراتيجية شاملة تتجاوز الحلول التقنية
الجريدة العربية – الرباط
أعاد مقتل أستاذة اللغة الفرنسية في مدينة أرفود، خلال شهر أبريل الماضي، على يد أحد تلامذتها في الشارع العام، فتح ملف العنف المدرسي في المغرب، وأثار موجة غضب واسعة في الأوساط التعليمية والمجتمعية، دفعت وزارة التربية الوطنية إلى الإعلان عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة الظاهرة.
الوزير محمد سعيد برادة أقر بارتفاع وتيرة العنف في المدارس، مشيرًا إلى مبادرات مثل إدماج الأنشطة الموازية (المسرح، السينما، الرياضة)، وتفعيل خلايا اليقظة النفسية والاجتماعية، مع تقديم دعم نفسي للتلاميذ، إضافة إلى مشروع تثبيت كاميرات مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات العنيفة.
لكن هذه التدابير لم تقنع العديد من الفاعلين في المجال الحقوقي والتربوي، الذين يرون أنها ليست جديدة وتظل محدودة الأثر. محمد تيغونسا، عضو في الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، أكد أن التصدي للعنف المدرسي يتطلب سياسة وطنية متكاملة تتجاوز الحلول الأمنية الظرفية، معتبرًا أن الظاهرة تعكس عمق أزمة اجتماعية أكبر.
وفي الاتجاه ذاته، شددت الفاعلة الجمعوية وفاء البوفراحي، رئيسة جمعية “بصمة خير”، على أن معالجة العنف تستوجب إشراك الأسر والمجتمع المدني في خلق بيئة تعليمية قائمة على الحوار والدعم النفسي، لا الاقتصار على الكاميرات والأنشطة الترفيهية. كما دعت إلى عدم تحميل المدرسة وحدها مسؤولية الظاهرة، خاصة أن الكثير من الحوادث تقع خارج أسوار المؤسسات التعليمية.
وتوافقت الأصوات الحقوقية والمدنية على ضرورة بلورة إستراتيجية طويلة الأمد، تعتبر التلميذ مواطنًا في طور التكوين، يستحق بيئة تربوية آمنة، وتسعى إلى ترسيخ قيم المسؤولية والاحترام، بالتوازي مع إصلاحات أعمق تمس البنية الاجتماعية والثقافية.