انطلاق جلسة أبريل من الحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة
الجريدة العربية – الرباط
ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025، بالعاصمة الرباط، انطلاق جلسة أبريل من الحوار الاجتماعي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، في مقدمتهم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
لقاءات مثمرة مع النقابات والباطرونا
عرفت الجلسة عقد لقاءات ثنائية منفصلة بين رئيس الحكومة وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث استقبل وفدًا عن الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة الأمين العام ميلودي مخاريق، ووفدًا عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) برئاسة الأمين العام النعمة ميارة، ووفدًا عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بقيادة النائب الأول للأمين العام خالد العلمي لهوير، بالإضافة إلى لقاء مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، برئاسة شكيب العلج.
وشهدت هذه اللقاءات، التي اتسمت بأجواء إيجابية وروح من الحوار المسؤول والبنّاء، تأكيدًا على التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع النقابات، خاصة اتفاق أبريل 2024 الذي نص على عدد من الإجراءات المهمة، أبرزها:
- زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم صافية، تُصرف على دفعتين، الثانية منها مقررة في يوليوز المقبل، وتهم نحو مليون موظف.
- تخفيض الضريبة على الدخل (IR) لفائدة جميع الأجراء والموظفين، بما يصل إلى 400 درهم لفئات الدخل المتوسط.
- الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG وSMAG) بنسبة 10% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
تكريس الحوار المؤسساتي ومعالجة القضايا العالقة
ناقش المشاركون سبل استكمال تنفيذ باقي الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، بالإضافة إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالاتفاقيات الجماعية، وفتح ملفات فئات مهنية متعددة، لا سيما ملفات موظفي الجماعات الترابية، مع التأكيد على إدراجها ضمن جدول أعمال هذه الدورة بهدف الوصول إلى حلول ناجعة في أقرب الآجال.
كما جرى التطرق إلى المنهجية المعتمدة في إصلاح أنظمة التقاعد، استنادًا إلى اتفاق أبريل 2022، حيث تم التأكيد على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد، في أفق إرساء نظام عادل ومستدام.
رؤية استراتيجية لتمتين الروابط الاجتماعية والاقتصادية
في ختام الجلسات، أشاد رئيس الحكومة بـمتانة العلاقات التي تجمع الحكومة بشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدًا أنها علاقات دائمة وليست ظرفية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستمد قناعتها بأهمية الحوار الاجتماعي من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتبار الحوار ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية، وتحسين أوضاع الطبقة العاملة، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
وأبرز أخنوش أن الحكومة، بمعية شركائها، تمكنت من إبرام اتفاقات اجتماعية تاريخية وغير مسبوقة، تعكس إيمانها الراسخ بأن الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي.