المغرب : المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يبحث مشكلة إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية .

الجريدة العربية – ياسين الشرايبي

بلغ إجمالي مخزون مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية في بلادنا إلى ما يناهز 150 ألف طن سنة 2020 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 213 ألف طن في أفق 2030، أي بمعدل نمو سنوي قدره 3,5%. وتم إعادة تدوير 16 ألف طن فقط من هذه الكمية، أي ما يعادل نسبة إعادة تدوير تبلغ 13%، بحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) على هامش استطلاع للتصورات على مستوى الأسرة.

القدرة على تدمير بيئتنا هي سمة طبيعية ، فالنفايات الإلكترونية، هي مصدر تلوث خطير على البيئة، ولا تزال عواقبها الحقيقية على الصحة غير مفهومة بشكل جيد . ووفقا للخبراء، فإن آثار مخاليط المعادن المعقدة على الإنسان ستكون ضارة. ومن الملح معرفة هذه الآثار لتجنب المخاطر على السكان. ومع ذلك، فإن الأجهزة الإلكترونية التي تعمل على تحسين حياتنا اليومية، تمثل خطرًا عند حرقها أو التخلص منها ، مما يؤدي إلى إطلاق الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات المسببة للسرطان (PAHs). والذي يتحول إلى سرطان الرئة لدى الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من محطات العلاج.

“النفايات الإلكترونية” معقدة وتنتج عن خليط من العديد من المواد الكيميائية المعروفة بآثارها الضارة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم والكروم. في الواقع، ما بين 20 إلى 50 مليون طن من هذا النوع من العوامل السامة المحتملة، من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون ولوحات المفاتيح والطابعات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، تجد ملجأً لها في البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا حيث تتم إعادة التدوير باستخدام أساليب قديمة تضع النساء الحوامل في خطر. وكذلك الأطفال الذين يواجهون مخاطر السمية العصبية.

ووفقا للخبراء، هناك حاجة إلى نظام بيئي خاص لإدارة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية. و في بلادنا هناك رغبة وطنية في إدارة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، لا سيما من خلال إصلاح أجهزة الكمبيوتر وتوزيعها في المدارس والجمعيات القروية ، فضلا عن استعادة عناصر تصنيع بعض الأجهزة واختيارها حسب الفئة (الحديد والرصاص والنحاس الخ) بهدف إعادة تدويرها.

ويصر الخبراء على ضرورة تفعيل إدارة النفايات والقضاء عليها لتنظيم إدارة النفايات من خلال تغطية سلسلة التجميع بأكملها حتى التخلص منها، بما في ذلك المعالجة والاسترداد. قدرت النفايات الإلكترونية والكهربائية عالميًا بحوالي 45 مليون طن في عام 2016، وارتفعت إلى ما يقرب من 53 مليون طن في عام 2021. ولا يتم احتساب جزء كبير من النفايات، البالغ حوالي 80٪، ومن هنا تأتي الحاجة إلى ضمان الإدارة الجيدة لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية .

كما يؤدي الإنتاج والاستهلاك الضخم للمعدات الكهربائية والإلكترونية إلى عوامل خارجية سلبية. وتشكل هذه المعدات، التي يتزايد حجمها بشكل كبير، خطرا كبيرا على البيئة والصحة العامة، ولكنها تشكل أيضا مصدرا قيما للمواد التي يمكن استعادتها وإعادة تدويرها محليا لصالح الاقتصاد والتنمية المستدامة.

وفي المغرب، بلغ إجمالي مخزون مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية 150 ألف طن سنة 2020 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 213 ألف طن في أفق 2030، أي بمعدل نمو سنوي قدره 3,5%. وتم إعادة تدوير 16.000 طن فقط من هذه الكمية، وهو ما يعادل معدل إعادة تدوير قدره 13%.