هيئة المحامين بالرباط تتحرك قانونياً بعد تسريب فيديو من جلسة تأديبية بلجنة تسيير قطاع الصحافة

الجريدة العربية 

أعلنت هيئة المحامين بالرباط، برئاسة النقيب عزيز رويبح، شروعها في اتخاذ مجموعة من الخطوات القانونية والإدارية، على خلفية انتشار تسجيل مصوّر يوثق لجزء من أشغال اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، خلال جلسة تأديبية خُصّصت للصحافي حميد المهداوي.

وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أن المقطع المتداول تضمّن عبارات سبّ وإهانة وتحقير وُجهت إلى عدد من المحامين بسبب صفتهم المهنية، معتبرة أن ما ورد يشكّل وفق الفصل 263 من القانون الجنائي جريمة قائمة الأركان بالنظر إلى استهداف مهنيين أثناء أداء مهامهم القانونية.

وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت في تحريك هذه الخطوات على تقارير رسمية توصلت بها من المحامين المعنيين، تضمّنت تفاصيل ومعطيات توثق الظروف التي رافقت انعقاد الجلسة، وما شابها من “ممارسات غير لائقة”.

كما انتقدت ما وصفته بـ“الاحتقار الواضح لحقوق الدفاع”، مشيرة إلى أن المحامين تعرّضوا لسوء معاملة تمثلت في إجبارهم على الانتظار بطريقة مهينة، ومحاولات إقصائهم عن حضور الجلسة والقيام بأدوارهم القانونية.

واعتبر البلاغ أن “اللغة السوقية” التي تضمنها التسجيل لا تتماشى مع قيم المؤسسات ولا مع روح الدستور، وتشكل إساءة لصورة البلاد داخلياً وخارجياً.

النقيب عزيز رويبح شدّد، بدعم من مجلس الهيئة، على أن حماية المحامين من كل أشكال التسلط أو المساس بالكرامة المهنية تظل من أولويات الهيئة، مؤكداً أن المجلس سيتعامل بـ“حزم ورصانة” مع هذا الموضوع، عبر اتخاذ ما يلزم لضمان حقوق المحامين وصون مكانة المهنة وهيبتها.

وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت في تحريك هذه الخطوات على تقارير رسمية توصلت بها من المحامين المعنيين، تضمّنت تفاصيل ومعطيات توثق الظروف التي رافقت انعقاد الجلسة، وما شابها من “ممارسات غير لائقة”.

كما انتقدت ما وصفته بـ“الاحتقار الواضح لحقوق الدفاع”، مشيرة إلى أن المحامين تعرّضوا لسوء معاملة تمثلت في إجبارهم على الانتظار بطريقة مهينة، ومحاولات إقصائهم عن حضور الجلسة والقيام بأدوارهم القانونية.

واعتبر البلاغ أن “اللغة السوقية” التي تضمنها التسجيل لا تتماشى مع قيم المؤسسات ولا مع روح الدستور، وتشكل إساءة لصورة البلاد داخلياً وخارجياً.

النقيب عزيز رويبح شدّد، بدعم من مجلس الهيئة، على أن حماية المحامين من كل أشكال التسلط أو المساس بالكرامة المهنية تظل من أولويات الهيئة، مؤكداً أن المجلس سيتعامل بـ“حزم ورصانة” مع هذا الموضوع، عبر اتخاذ ما يلزم لضمان حقوق المحامين وصون مكانة المهنة وهيبتها.