مهاجرون وفعاليات مدنية من مغاربة إيطاليا يحتجون أمام ست قنصليات مغربية على تأخر حكومة أخنوش في تحيين رخص السياقة .

الجريدة العربية

أعلنت عدة فعاليات من المجتمع المدني المغربي المقيم بإيطاليا عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم الجمعة 31 يناير أمام عدد من القنصليات المغربية في مختلف المدن الإيطالية. تأتي هذه الخطوة كرسالة احتجاج على ما وصفته الجمعيات بتقصير الحكومة المغربية في معالجة ملف تحيين رخص السياقة المغربية وتحويلها إلى نظيرتها الإيطالية.

فعاليات : اتفاقيات دون تنفيذ وضياع لمصالح العباد

تعود خلفية الاحتجاجات إلى الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة المغربية، ممثلة في سفير صاحب الجلالة بروما، السيد يوسف بلا والحكومة الإيطالية ممثلة في وزير النقل و التجهيز السيد ماتيوسالفيني، خلال شهر مارس من العام الماضي. حيث تضمنت تلك الاتفاقيات إمكانية تغيير رخصة السياقة المغربية بالإيطالية، ما كان سيشكل انفراجًا كبيرًا للعديد من المغاربة المقيمين بإيطاليا.

لكن مع التأخير الحكومي في إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بهذه الاتفاقية، وجد المهاجرون أنفسهم أمام عقبات كبيرة تؤثر سلبًا على حياتهم اليومية وتحد من قدرتهم على العمل والتنقل بحرية داخل إيطاليا.

ووفقًا لما أكده عدد من الفاعلين المدنيين في تصريحات للجريدة العربية ، ستُقام الوقفات الاحتجاجية أمام التمثيليات القنصلية المغربية في المدن الإيطالية التالية:

• فيرونا
• بولونيا
• نابولي
• روما
• ميلانو
• تورينو

وستبدأ الوقفات بالتوازي في جميع المدن المذكورة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

و علمت الجريدة العربية من خلال اتصالها بأحد الفاعلين الجمعويين أن منظمي الاحتجاجات يشددون على أن هذه الوقفات تهدف إلى دفع الحكومة المغربية لتحمل مسؤوليتها الكاملة، سواء على المستوى الإداري أو القانوني، لإيجاد حل عاجل لهذا الملف الذي أصبح يمس حياة ومصالح آلاف المهاجرين المغاربة في إيطاليا.

كما أكد المحتجون على ضرورة تسريع إصدار القوانين التنظيمية اللازمة لتفعيل الاتفاقية، داعين الحكومة إلى إدراك أهمية هذه الخطوة في تخفيف الأعباء على الجالية المغربية وتعزيز علاقتها بوطنها الأم.

يشار إلى أنه على مدار السنة الفارطة قام متظاهرون و جمعيات عديدة بتنظيم وقفات و تظاهرت، دعوا من خلالها الحكومة المغربية إلى فتح قنوات حوار جادة مع الجالية المغربية في الخارج والعمل على تسريع تنفيذ الحلول، بما يتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تولي أهمية قصوى لقضايا المهاجرين المغاربة وتحسين أوضاعهم في بلدان الإقامة.