مؤتمر : “المغرب يتمتع على إمكانيات حقيقية للحصول على حصص كبيرة في سوق الحلال العالمي ” .
الجريدة العربية
أكد مدير المعهد المغربي للتقييس الحلال (إيمانور)، عبد الرحيم الطيبي، يوم أمس الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب وإفريقيا عموما يتمتعان ‘بإمكانات حقيقية’ للاستحواذ على حصص كبيرة في سوق الحلال العالمية والتأثير على قواعد تشغيل هذه التجارة.
وفي معرض حديثه خلال الدورة السادسة لمنتدى المغرب الحلال (FOHAM 2024)، أشار عبد الرحيم الطيبي إلى أن هذه السوق العالمية، التي تقدرها عدة دراسات بأكثر من 2000 مليار دولار، تواصل نموها وتتطور لتغطي مجموعة من القطاعات المتنوعة مدفوعة بشكل رئيسي بالمنتجات الحلال. المنتجات في قطاع الأغذية ومستحضرات التجميل.
وفي الوقت نفسه، أكد على التحديات المتعلقة على وجه الخصوص بتأخير الوعي بأهمية هذا السوق ومحدودية الموارد المعبأة للامتثال لمعايير الحلال، ولكن أيضًا بانتشار معايير الحلال والعلامات المطلوبة للوصول إلى مختلف المنتجات و الأسواق في ظل غياب نظام اعتراف دولي منسق.
وأشار السيد الطيبي أيضا إلى أن المغرب اتخذ خطوات مهمة في توفير الأدوات الأساسية لتحفيز ودعم صادراته إلى أسواق الحلال الدولية ، مضيفا أن المعايير المغربية تتماشى مع معايير SMIIC (معهد المعايير والمقاييس للدول الإسلامية) والهيئات الأجنبية الأكثر شهرة. وقد تم تطوير معايير الحلال على مدى السنوات العشر الماضية وإتاحتها للمشغلين المغاربة المعنيين.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX)، حسن السنتيسي، أن سوق الحلال يتجاوز الآن حدود المجتمع المسلم، مشيرا إلى أن عددا متزايدا من المستهلكين يعتبرون المنتجات الحلال أفضل جودة وأكثر صحة. وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ‘من الجدير بالذكر أن العلامات التجارية العالمية تدرك الأهمية الحاسمة لشهادة الحلال في كسب ثقة المستهلك. وقال إن الدول غير الإسلامية مثل البرازيل أصبحت فاعلا رئيسيا في تصدير المنتجات الحلال، مما يدل على توسع وتنوع هذه السوق الواعدة.
وأوضح السيد السنتيسي أن شهادة الحلال لا تضمن فقط المطابقة الدينية للمنتجات، بل تزيد أيضًا من إمكانية التتبع والامتثال لمعايير النظافة الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية. من جانبه، أبرز المدير الجهوي لمكتب الأمن الوطني لجهة الدار البيضاء سطات، محمد زردون، الدور الحاسم الذي يلعبه المكتب في النظام البيئي الحلال بالمغرب. ‘إننا نتدخل بشكل أساسي لتوضيح طرائق مراقبة الواردات، مع تقديم تفاصيل الأساس التنظيمي والمتطلبات المحددة لإصدار شهادات الحلال للمنتجات.’
وقال السيد زردون، إن المكتب الوطني للسلامة الصحية، باعتباره فاعلا مركزيا، يضمن امتثال المنتجات الخاضعة لهذه الشهادة بشكل صارم لمعايير الحلال المعمول بها، وبالتالي ضمان مطابقة الواردات وتسهيل ولوج المنتجات الحلال المغربية إلى الأسواق الوطنية والدولية.
تم تنظيم هذا المنتدى تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتميز هذا المنتدى بتوقيع IMANOR وهيئة الحلال في سنغافورة (MUIS) على قانون الاعتراف بعلامة حلال المغرب، وكذلك من خلال تقديم الجوائز للرعاة ومنح علامة حلال المغرب للعديد من الشركات والهياكل الدولية لإصدار شهادات الحلال.
وتجمع هذه الطبعة 150 مشاركًا، وتتميز ببعدها الإقليمي، لا سيما الأفريقي، وتسلط الضوء على أهمية إنشاء نظام بيئي حلال يعزز اندماج الشركات الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية بهدف تحسين مكانتها في سوق الحلال العالمية.