الجريدة العربية
أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن إجمالي الأقساط التي أصدرتها شركات التأمين وإعادة التأمين في المغرب تجاوز 64,3 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بسنة 2024، في مؤشر يعكس استمرار نمو هذا القطاع الحيوي داخل المنظومة المالية الوطنية.
وأوضحت الهيئة، في وثيقة تتعلق بالإحصائيات الفصلية الأخيرة للنشاط التقني والمالي لشركات التأمين، أن هذه الأقساط توزعت بين فرعي التأمين على الحياة والتأمينات غير المرتبطة بالحياة. فقد بلغت أقساط التأمين على الحياة نحو 29,5 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 8,6 في المائة، في حين وصلت أقساط التأمينات غير المرتبطة بالحياة إلى 34,8 مليار درهم، بزيادة بلغت 7,3 في المائة.
نمو ملحوظ في منتجات الادخار المرتبطة بالاستثمار
وفي ما يتعلق بفرع التأمين على الحياة، سجلت منتجات الادخار المرتبطة بوحدات الحساب أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت بنسبة 43,8 في المائة لتتجاوز 2,23 مليار درهم. كما شهدت منتجات الادخار المرتبطة بالدرهم ارتفاعًا بنسبة 6,4 في المائة، لتبلغ 23,57 مليار درهم، بينما ارتفعت أقساط التأمين المرتبطة بمخاطر الوفاة بالنسبة ذاتها لتصل إلى 3,66 مليار درهم.
ارتفاع قوي في بعض فروع التأمينات غير المرتبطة بالحياة
أما بالنسبة للتأمينات غير المرتبطة بالحياة، فقد سجلت بعض الفروع زيادات بارزة، خاصة التأمينات المرتبطة بالمخاطر التقنية التي ارتفعت بنسبة 74,9 في المائة، إلى جانب عمليات القبول في إعادة التأمين التي سجلت نموًا بنسبة 25,7 في المائة، والتأمينات المرتبطة بالائتمان والكفالة التي ارتفعت بنسبة 11,9 في المائة.
أداء إيجابي خلال الربع الأخير من السنة
وعلى مستوى الأداء الفصلي، بلغت الأقساط الصادرة خلال الربع الرابع من سنة 2025 نحو 16,06 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. وتوزعت هذه الأقساط بين 8,47 مليار درهم في فرع التأمين على الحياة و7,59 مليار درهم في فرع التأمينات غير المرتبطة بالحياة.
ويعكس هذا الأداء استمرار تطور قطاع التأمين في المغرب، مدعومًا بتوسع المنتجات الادخارية والاستثمارية، وتزايد الطلب على مختلف خدمات التأمين، في سياق يعزز دور هذا القطاع كركيزة أساسية للاستقرار المالي وتعبئة الادخار الوطني.
-
-
-
-
-
-
