فرنسا : مجلس الدولة يصادق على قرار منع العباءة الإسلامية بالمدارس .

الجريدة العربية

ترى المحكمة الإدارية العليا بفرنسا أن “الحظر المفروض على ارتداء “العباءة والقميص” لا يشكل اعتداءً خطيراً وغير قانوني بشكل واضح على حرية أساسية” و التي هي الحرية الدينية .

و وافق مجلس الدولة على حظر ارتداء العباءة في المدارس الحكومية والكليات والثانويات بقرار صدر الخميس 7 سبتمبر . في خطوة أثارت الكثير من المداد، و خلقت نوعا من الحيف و التدخل المجحف في خصوصيات ظلت لقرون عدة “أمورا ثابتة” و تهم فئة دينية بذاتها .

وقد اتصلت جمعية حقوق المسلمين (ADM) بالمحكمة الإدارية العليا على وجه السرعة للحصول على تعليق حول هذا الإجراء. حيث اعتبر القاضي “أن حظر ارتداء هذه الملابس (العباءة ونظيرها الرجالي، القميص) لا يشكل اعتداءً خطيراً وغير قانوني بشكل واضح على حرية أساسية” .

و قال وزير التعليم الفرنسي أتال غابرييل على منصة X (تويتر سابقا) هذا “قرار مهم لمدارس الجمهورية” التي يجب أن “ترحب بجميع الطلاب ، بنفس الحقوق ونفس الواجبات، دون تمييز أو وصم” .

في المقابل، استنكر محامي الجمعية الإسلامية ، فنسنت برينجارث، انعدام و”فقر الدافع” وراء القرار، معتبرا أن القاضي “لم يأخذ بعين الاعتبار الشهادات على الإطلاق” من خلال “إنكار البعد التقليدي” للعباية.

وفي بيان صحفي، “أحاط المجلس الفرنسي للدين الإسلامي” (CFCM) بهذا القرار . وحذر من بعض “السلوكيات غير المقبولة من جانب بعض أعضاء الهيئة التعليمية تجاه الطلاب المسلمين” ، حيث يتم قمعهم، لأنهم يرتدون “العباية أو قميص وسروال بسيط فضفاض” .

وخلال الجلسة، نددت رئيسة الجمعية سهام زين بالحظر “المتحيز جنسيا” و عرقيا ، لأنه “يستهدف الفتيات فقط”. و يظل إجمالا “العرب هم المستهدفون”، على حد قولها . وهو القلق الذي شارك فيه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي حذر من “مخاطر التمييز العالية” و الخطيرة أيضًا. وكان السيد برينجارث قد ندد بالتحول فيما يتعلق بالقانون الحالي و”الرغبة في جعل نوع من الهواية السياسية” .

وفي نقطة أبعد ، دعا وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، في توجيه أصدره الثلاثاء، إلى “رد فعل جنائي شديد” في حال خرق مبدأ العلمانية في المدارس. و كأنه يريد القول بأن ارتداء لباس إسلامي في المدرسة يعتبر جناية يعاقب عليها القانون الفرنسي .