الجريدة العربية
قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين ، في مقابلة مع صحيفة لوموند ، إن الحكومة الفرنسية تريد تسجيل جميع المهاجرين الخاضعين للالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية في “سجل الأشخاص المطلوبين” ، موضحًا أن هذه التدابير ستكون رئيسية في قانون الهجرة المستقبلي .
و يجدر بالذكر أن الحكومة الحالية تسعى لتقديم مشروع القانون الجديد الخاص بالهجرة ، و المقرر مناقشته في النصف الأول من عام 2023 . قانون سيعرف سلسلة من الإجراءات لجعل “الالتزامات بمغادرة الأراضي الفرنسية” أكثر فعالية . و من المعروف أن قضية الترحيل و المطالبة القضائية و البحث اندلعت بعد القضية التي شغلت النقاش العام إبان مقتل الطفلة لولا ، البالغة من العمر 12عام , و التي قُتلت في منتصف أكتوبر على يد مواطن جزائري .
و تسعى الحكومة الفرنسية في المدة القادمة لتفعيل قانون تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المقيمين فوق التراب الفرنسي بطريقة غير شرعية , من خلال قانون الهجرة الجديد لإعطاء تصريح إقامة أسمته “تصريح إقامة للعمل المطلوب” .