عيد الأضحى : الأسر المغربية بين مطرقة التضخم و سندان غلاء الأسعار .
الجريدة العربية
مع اقتراب عيد الأضحى، تكشف البيانات السوقية الأخيرة عن قلق متزايد بشأن المصروفات الأسرية و غلاء المعيشة . ويؤكد موعد اقتراب عيد الأضحى المبارك المقترن بالشهر المقبل ، على الأهمية الدينية والاجتماعية للحدث ، لكنه يطرح أيضًا معادلة مادية للأسر فيما يتعلق بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأسرة المغربية خاصة في ضل الديون و حدة التضخم .
وأشار بنك المغرب، في أحد تقاريره حول الوضعية الاقتصادية بالمملكة، إلى أن إجمالي ديون الأسر تجاه البنوك بلغت 386,1 مليار درهم مع نهاية شهر مارس، منها 57,6 مليار درهم مخصصة للمستهلكين . ووجهت هذه الديون بشكل أساسي إلى شراء السلع المعمرة أو تمويل النفقات الشخصية الأساسية. وبالإضافة إلى ذلٍك، تبلغ القروض الممنوحة من جمعيات القروض الصغرى بنحو 8,7 مليار درهم، فيما تشكل الديون الاستهلاكية للأسر حوالي 79,2 مليار درهم.
وتفاقمت الضغوط المالية بسبب تكلفة الأضاحي التي تتراوح بين 4000 و6000 درهم، وهو سعر يتأثر بالطلب ومحدودية العرض وتكاليف النقل . وفي مواجهة هذا الوضع، عززت المؤسسات البنكية والمقرضون عروضهم الائتمانية، حيث قدمت قروضا استهلاكية تصل إلى 30 ألف درهم على مدى خمس سنوات. ومع ذلك، فإن هذه القروض تنطوي على أسعار فائدة مرتفعة ومتطلبات ضمانات صارمة، مما يهدد الاستقرار المالي للمقترضين.
كما سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا بنسبة 1,2% في الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال الفصل الأول، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة في المناطق القروية. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت 42.3% من الأسر إلى السحب من مدخراتها أو الاستدانة لتلبية احتياجاتها .
ويحذر محللون ماليون من التداعيات الضارة المحتملة لهذا الدين المتنامي على الاقتصاد الوطني، مع زيادة المخاطر على ميزان المدفوعات وانخفاض القدرة الاستثمارية . ويشيرون إلى التضخم والبطالة وعدم كفاية الدخل كعوامل تؤدي إلى تفاقم ديون الأسر ويدعون إلى اتخاذ تدابير حكومية لتحسين القوة الشرائية وخفض أسعار الفائدة .
وفي سياق اقتصادي واجتماعي معقد، تخضع السياسة الاقتصادية الحالية للاختبار . ويلزم وضع استراتيجيات متكاملة لتخفيف العبء المالي عن الأسر وتعزيز استقرارها الاقتصادي. ومن بين المبادرات المرتقبة، ينص بإصلاح قانون ضريبة الدخل، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2025، على زيادة الحد الضريبي من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما يعني إعفاء الدخل الشهري الذي يقل عن 6000 درهم.
إن ارتفاع الأسعار في المغرب له تأثير كبير على الأسر، خاصة على قدرتها الشرائية وقدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية. ويشير الخبراء إلى أن هذا التضخم يؤثر على قطاعات مختلفة ، بما في ذلك المنتجات الغذائية وخدمات النقل والوقود ، مما يؤدي إلى زيادة صعوبة تلبية احتياجات الأسر.
وتظهر عواقب هذه الزيادة في الأسعار بشكل خاص مع اقتراب شهر رمضان ، عندما يزداد الاستهلاك بشكل تقليدي . ويعبر المواطنون عن استيائهم من هذا الوضع، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام وسوم مثل : #لا_لارتفاع الأسعار . كما تم تنظيم مظاهرات عديدة للمطالبة بإيجاد حلول لتكاليف المعيشة المتزايدة بسرعة .