طعون في عضوية لجنة الدعم تُهدد بتأخير صرف المنح للجمعيات بالقنيطرة
الجريدة العربية -مكتب الرباط
وجّه أعضاء من المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة مراسلة رسمية إلى باشا المدينة، يحيطونه من خلالها علماً بما وصفوه بـ”خروقات قانونية صارخة” شابت انتخاب هياكل بعض اللجان الدائمة خلال دورتي المجلس المنعقدتين في شهري فبراير ومارس من سنة 2025.
وأبرزت المراسلة، التي توصلت بها الجريدة بنسخة منها، أن هذه الخروقات تمس بشكل مباشر بمبدأ المشروعية القانونية، وتتنافى مع مضامين القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، خصوصاً المادة 26 التي تنص على ضرورة انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائها.
وجاء في نص المراسلة: “خلال أشغال دورة فبراير 2025، تم انتخاب السيد عبد الكريم أوزروال رئيساً للجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، رغم عدم عضويته في تركيبة اللجنة عند لحظة الانتخاب، في خرق صريح للمادة 26 من القانون التنظيمي رقم 113.14.”
كما أضافت المعارضة أن خرقاً مماثلاً تم تسجيله خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2025، إذ تم انتخاب السيد مصطفى تعينيع رئيساً للجنة التعمير والتنمية المجالية والحفاظ على البيئة، دون أن يكون عضواً فيها وقت التصويت.
وتؤكد المراسلة أن “هذه الممارسات تمثل إخلالاً خطيراً بمبدأ المشروعية، وتمس بشرعية أجهزة المجلس، وتفتح المجال أمام الطعن في أعمال هذه اللجان وما يصدر عنها من مداولات أو توصيات.”
وطالب أعضاء المعارضة باشا المدينة، بصفته ممثلاً للسلطة الرقابية، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق إداري بشأن هذه التجاوزات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لإلغاء نتائج تلك الانتخابات، بما يضمن احترام القانون التنظيمي ويفعّل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واختتمت المعارضة مراسلتها بالتأكيد على أن احترام القانون والمؤسسات هو السبيل الوحيد لضمان تدبير شفاف ومسؤول للشأن المحلي، بعيداً عن أي انزلاقات تنظيمية أو خروقات تمس جوهر العملية الديمقراطية داخل المجالس المنتخبة.
ويُذكر أن جماعة القنيطرة كانت قد أعلنت عن فتح باب الترشح أمام الجمعيات والأندية والفرق الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي برسم السنة المالية 2025، ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل دفتر التحملات المصادق عليه بموجب المقرر عدد 2022/44 خلال الدورة العادية للمجلس بتاريخ 13 ماي 2022، والذي يُحدد الشروط والمعايير المعتمدة لتوزيع الدعم العمومي على الجمعيات.