ضحايا الترحيل الجماعي من الجزائر سنة 1975 يجددون مناشدتهم لجلالة الملك محمد السادس

الجريدة العربية

جددت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الطرد الجماعي من الجزائر سنة 1975، في مراسلة جديدة، مناشدتها للملك محمد السادس من أجل تبنّي ملفهم رسمياً والدفاع عنه على المستويين الوطني والدولي، بعد مرور خمسة عقود على ما تصفه بـ«الانتهاكات الجسيمة» التي تعرّض لها آلاف المغاربة.

وطالبت الجمعية، في رسالتها، بإعادة الاعتبار للضحايا وكشف مصير المختفين وتعويض الأسر التي فقدت ممتلكاتها “دفعة واحدة” إثر عمليات الطرد التي نُفذت في سياق ما بات يُعرف بـ”المسيرة السوداء”. كما دعت إلى إدراج هذا الملف ضمن أولويات الأجندة الدبلوماسية للمملكة، والعمل على طرحه رسمياً في المحافل الحقوقية الدولية.

وطالبت الجمعية أيضاً بتوجيه المؤسسة التشريعية والحكومة لفتح نقاش رسمي حول الملف، ونشر وثيقة مرجعية رسمية تُدين ما تعتبره “أفعالاً وانتهاكات ارتكبها النظام الجزائري سنة 1975″، بما يمكّن من الاستناد إليها خلال المرافعة والمتابعة أمام الهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية. كما ناشدت تفعيل الآليات الدبلوماسية والقانونية لمطالبة السلطات الجزائرية بالاعتراف بما جرى، وكشف مصير المختفين قسراً، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو أي مسار مصالحة حقيقية بين الشعبين.

وتطالب الجمعية كذلك بإعادة الاعتبار للضحايا وتعويضهم مادياً ومعنوياً، واسترجاع ممتلكاتهم وحقوقهم المصادرة، مع إصلاح الأضرار التي لحقت بهم منذ تاريخ الترحيل.

وفي السياق نفسه، دعت الجمعية إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية المرتبطة بهذه الأحداث، وتوثيقها، وإدماجها في المناهج التعليمية وفي الذاكرة الرسمية للمملكة، باعتبارها جزءاً من التاريخ الإنساني المشترك، مع اقتراح إقرار يوم وطني لإحياء ذكرى هذا الترحيل الجماعي.

وللتذكير، جرت عملية الطرد في صباح يوم عيد الأضحى سنة 1975، حيث تمّ إخراج ما يقارب 45 ألف أسرة مغربية من الجزائر بشكل مفاجئ، رغم أن العديد منهم كانوا مقيمين بصفة قانونية منذ سنوات طويلة. وشمل القرار عائلات مختلطة وأشخاصاً شاركوا في حرب التحرير الجزائرية، قبل أن يجدوا أنفسهم مضطرين لمغادرة البلاد في ظروف صعبة.

وترى الجمعية أن هذا القرار جاء كرد فعل مباشر على نجاح المسيرة الخضراء التي شارك فيها 350 ألف مغربي في نوفمبر 1975، والتي استعادت بفضلها المملكة أقاليمها الجنوبية دون مواجهات.