سفريات دبلوماسية غير موفقة : وزير الخارجية الجزائري يرجع بـ”خفي حنين” من السويد وفنلندا

الجريدة العربية – الرباط

بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قام وزير الخارجية أحمد عطاف بجولة دبلوماسية إلى كل من السويد وفنلندا، بهدف إقناع هلسنكي وستوكهولم بتبني مواقف الجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية.

واستهل عطاف جولته يوم 23 أبريل بزيارة العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث أجرى محادثات مع نظيرته السويدية ماريا مالمير ستينرغارد. غير أن البلاغات الرسمية الجزائرية خلت من أي إشارة إلى تحقيق دعم صريح للموقف الجزائري من قبل الحكومة السويدية.

ويجدر التذكير أن وزيرة الخارجية السويدية السابقة كانت قد رفضت، في ماي 2022، استقبال وفد من جبهة “البوليساريو”، مما شكل قطيعة مع تقاليد سابقة تبنتها التيارات اليسارية حين كانت في السلطة. كما قام عطاف بزيارة إلى مؤسسة أولوف بالمه، التي تحمل اسم رئيس الوزراء الاشتراكي المغتال سنة 1986.

وفي محطته الثانية، حل عطاف بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث عقد “اجتماعات ثنائية” مع وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونن، تبعها اجتماع موسع جمع وفدي البلدين، حسب ما أوردته وزارة الخارجية الجزائرية. وأوضح البيان أن هذه اللقاءات ناقشت سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وفنلندا، من خلال تطوير الإطار القانوني المشترك وتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين.

ومع ذلك، كما حدث في السويد، تجنبت التصريحات الرسمية الجزائرية الإشارة إلى موقف البلدين من ملف الصحراء المغربية . وتبقى الإشارة المهمة إلى أن فنلندا كانت قد أعربت، في غشت 2024، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة إياها “أساسًا جادًا وواقعيًا لحل” النزاع الإقليمي، خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية الفنلندية بنظيرها المغربي ناصر بوريطة بهلسنكي.

بعد يومين من التنقلات، عاد أحمد عطاف إلى الجزائر بهدوء ومن دون تغطية إعلامية تُذكر، سواء من الصحافة المحلية أو من وسائل إعلام محسوبة على “البوليساريو”، التي اختارت تجاهل نتائج هذه الجولة .

تأتي هذه التحركات بعد أيام قليلة من جولة دبلوماسية قادها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى عدة دول، حيث نجح المغرب خلالها في تعزيز مواقفه بخصوص مغربية الصحراء عبر تجديد الدعم من قوى كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا، إلى جانب دعم معلن من إسبانيا وإستونيا والمجر، إضافة إلى تأييد كل من مولدوفا وكرواتيا لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007.

وهكذا تعكس الجولتان محدودية الإستراتيجية الجزائرية ، و ضعف دبلوماسيتها في ظل التحول التدريجي للمواقف الأوروبية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء.