للجريدة العربية -رضوان ادليمي
أعلنت الحكومة المالية رسميًا عن موقفها تجاه ما وصفته بـ”عدوان النظام الجزائري”، في تطور خطير يعكس تصاعد التوترات الإقليمية، بعد إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل أراضي مالي، في منطقة كيدال. البيان، الذي ألقاه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب على الهواء مباشرة، كشف عن تفاصيل الحادثة التي أثارت استياءً واسعًا في دول الساحل.
الطائرة المسيّرة كانت في مهمة استخباراتية لرصد خلية إرهابية تُحضّر لهجمات ضد دول الساحل، إلا أن النظام الجزائري عرقل المهمة وأسقط الطائرة، في انتهاك واضح لسيادة مالي. الجيش المالي أكد أن الطائرة أُسقطت على بُعد 10 كيلومترات فقط من الحدود الجزائرية، داخل الأراضي المالية، مما يُفند ادعاءات الجزائر بأنها كانت داخل حدودها.
الحكومة المالية لم تتردد في وصف الحادث بـ”العمل العدائي”، معتبرةً الجزائر “راعية للإرهاب الدولي”. وقدمت شكوى رسمية ضد الجزائر أمام الهيئات الدولية، كما استدعت السفير الجزائري في باماكو للتعبير عن استيائها الشديد. دول الساحل الثلاث، مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، أدانت بشدة هذا العدوان، واعتبرته استهدافًا مباشرًا للفضاء الكونفدرالي بأكمله. كما قررت سحب سفرائها من الجزائر، متهمةً النظام الجزائري بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة بالتعاون مع الجماعات الإرهابية.
هذا التصعيد يُعد رسالة واضحة للنظام الجزائري بأن سياساته العدائية لن تمر دون رد. دول الساحل، التي تواجه تحديات أمنية كبيرة، ترى في هذا الحادث محاولة لعرقلة جهودها في مكافحة الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة. الأيام القادمة ستكشف عن مدى تأثير هذه الأزمة على العلاقات الإقليمية، وما إذا كانت ستدفع دول الساحل إلى اتخاذ خطوات أكثر حدة تجاه الجزائر.