دبلوماسية : زيارة دولة في ظل التوتر بين فرنسا والجزائر .

الجريدة العربية – بشير عبد الله

من المقرر أن يتوجه في مايو الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا في زيارة دولة ، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. وبحسب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، فإن الزيارة متوقفة على حسم خمسة ملفات “حساسة” تعارضها باريس والجزائر ، حيث يبدو أن وقت المصالحة قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى .

وتطرق الوزير الجزائري، في حوار مع منصة ‘أثير’ القطرية، إلى خمس قضايا تعرقل زيارة عبد المجيد تبون إلى فرنسا : الذاكرة، الحراك، التعاون الاقتصادي، التجارب النووية الفرنسية في “الصحراء الجزائرية” وإعادة سيف و برنوس الأمير عبد القادر، بحسب ما أوردت قناة BFM TV الفرنسية .

وفي موضوع الذاكرة، تتوقع الجزائر أن تعترف فرنسا رسميا بالجرائم المرتكبة خلال الاستعمار وحرب الاستقلال. وفيما يتعلق بمسألة التنقل، ترغب الجزائر في تسهيل تبادل زيارة الأفراد بين البلدين، خاصة للطلاب والباحثين ورجال الأعمال. وفيما يتعلق بمسألة التعاون الاقتصادي، تأمل الجزائر في تعزيز علاقاتها التجارية مع فرنسا.

أما الملف الشائك الأكثر أهمية فهو يتعلق بالتجارب النووية الفرنسية في “الصحراء الجزائرية” بين عامي 1960 و1966. وتطالب الجزائر فرنسا بالاعتراف بالأضرار التي سببتها هذه التجارب، فضلا عن تعويض الضحايا وتطهير الموقع ( كشفت الوثائق التي رفعت عنها السرية في عام 2013 أن هذه الاختبارات تسببت في تساقط إشعاعي امتد من غرب أفريقيا إلى جنوب أوروبا) .

وأخيرا، فإن مسألة إعادة سيف و برنوس الأمير عبد القادر، رمز المقاومة الجزائرية ضد لاستعمار الفرنسي، تشكل أيضا مصدرا للتوتر. واضطر الرئيس تبون إلى الذهاب إلى شاتو دامبواز ، حيث كان الأمير مسجونا، لاستعادة هذه القطع التاريخية. لكن السلطات الفرنسية رفضت إعادتهم بداعي الحاجة إلى قانون يمكن الجزائر من تسلم أغراضها .

الزيارة مؤجلة إلى أجل غير مسمى .

وأمام هذه الصعوبات، أقر الوزير الجزائري بأن “ظروف هذه الزيارة غير مناسبة”. لكنه أكد أن البلدين يواصلان العمل على هذه الملفات، وأن الزيارات بين المسؤولين مستمرة للتحضير لزيارة الدولة.

من جانبه، أكد الرئيس تبون أن زيارته إلى فرنسا “لا تزال مستمرة”، لكنها تعتمد “على برنامج” الإليزيه. وأوضح أن زيارة الدولة لها شروط، وأنها ليست زيارة سياحية.

وكانت الزيارة، التي كان من المقرر إجراؤها في أوائل مايو ، قد تم تأجيلها حتى يونيو ، بسبب المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، والتي كانت تهدد بإفسادها. لكن منذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن موعد جديد.