الجريدة العربية – منشور إدانة صحفية
في واقعة مروّعة ومهينة للمجتمع، أقدمت صفحة “العطاوية 24” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على نشر منشور منحطّ، نعت فيه كاتبه المغاربة قاطبةً، ودون استثناء، بأنهم “أبناء عاهرات”، في تعبير سوقي ومقزز، استخدم فيه لغة دارجة تفتقر إلى أبسط معايير الأخلاق واللباقة. وجاء هذا المنشور تعليقًا على مشهد تهافت المواطنين على أضاحي العيد، ليحوّله كاتبه إلى مناسبة للقذف العلني والطعن في أعراض ملايين المغاربة و سب دينهم .
هذه الأوصاف الحاطّة بالكرامة، والتي نُشرت على منصة عمومية كـ”فيسبوك”، لا تندرج تحت حرية التعبير بأي شكل، بل تشكل جريمة مكتملة الأركان في نظر القانون المغربي، وتستوجب الملاحقة والعقاب.
إطار قانوني صارم:
وفقًا للقانون الجنائي المغربي، يُعتبر السب العلني الذي يهدد الكرامة الإنسانية ويُخلّ بالنظام العام جريمة يعاقب عليها القانون:
🔸 غرامة مالية تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم إذا كانت العبارات موجّهة إلى أشخاص بعينهم وتحققت أركان الجريمة (السب + العلنية + القصد الجنائي).
🔸 وتُشدد العقوبة لتصل إلى 100.000 درهم أو أكثر إذا كان الشتم موجّهًا إلى هيئة أو مؤسسة عامة أو موظف عمومي.ناهيك على عقوبة سب الدين أو ذات الإلهية ، حيث عدلت وزارة العدل و الحريات العامة بعض الفصول في القانون الجنائي وأدمجت مسألة إزدراء الأديان وخصصت لها عقوبة تصل إلى 5 سنوات و غرامة مالية من 20 ألف إلى 200 ألف درهم .
كما أن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي يُعد نشرًا علنيًا، ويُستوفى فيه ركن العلنية حسب المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، ويمكن اعتباره دليلاً جنائيًا مقبولًا أمام المحكمة.
وعليه، فإن منشور “العطاوية 24” يدخل ضمن هذه الجرائم، نظرًا لكونه منشورًا إلكترونيًا موجّهًا إلى العموم، ويحمل قذفًا واضحًا في حق المواطنين المغاربة.
إضافة إلى ذلك، فإن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، يُعاقب على كل سب أو قذف يتم عبر وسائط إلكترونية، خصوصًا إذا مس الكرامة أو الأعراض، بغرامات مالية مشددة، مع إمكانية اللجوء إلى التعويضات المدنية.
الجريدة العربية تُدين وتطالب بالتحقيق:
تُدين “الجريدة العربية” بأشد العبارات هذا السلوك الدنيء، وهذه الألفاظ النابية التي تمس الشعب المغربي في كرامته، وتطالب النيابة العامة والسلطات القضائية بفتح تحقيق فوري، ومحاسبة صاحب الصفحة على ما اقترفه من تحقير جماعي لكرامة المواطنين، تحت ستار “رأي شخصي” أو “نقد اجتماعي”.
وفي محاولة يائسة لتفادي تبعات ما نشره، عمد صاحب الصفحة إلى حذف المنشور بعد تصاعد موجة الغضب الشعبي، لكنه لم ينجُ من التوثيق الرقمي، إذ ما زالت الصور والتعليقات محفوظة ومتناقلة.
كما تلقت “الجريدة العربية” عشرات الشكايات والرسائل من المواطنين والمواطنات عبر مختلف جهات المملكة، يعبرون فيها عن استيائهم الشديد من هذا الفعل المشين، ويطالبون بتفعيل القانون لحماية أعراضهم من التهجم الإلكتروني والانحراف اللفظي.
نداء من الجريدة العربية إلى سلطات إنفاذ القانون :
حرية التعبير لا تعني حرية القذف. والتعبير عن الرأي لا يبرر الإساءة الجماعية. لذا فإننا نُناشد الدولة المغربية ومؤسساتها القضائية والأمنية بـ:
- تفعيل المقتضيات الزجرية في حق الفاعل.
- محاكمة كل من يستعمل وسائط التواصل الاجتماعي لنشر الفتنة أو تحقير المواطنين.
- حماية الفضاء الرقمي المغربي من التفاهة والإسفاف والانحطاط الأخلاقي.
الكرامة ليست موضوعًا للتهكم… ولن تكون أبدًا ساحة للشتم المجاني.
-
-
-
-
-
-
