الجريدة العربية – مكتب الرباط
فجر إعلان وكالة التنمية الاجتماعية عن نتائج الانتقاء الأولي لمباراة تعيين منسق جهوي بجهة سوس ماسة حالة من الجدل في الأوساط النقابية، عقب اعتراض المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، على إدراج اسم مترشح سبق أن تولى المنصب بصفة نيابة
وفي بلاغ صادر عن المكتب الجهوي بأكادير، عبّرت النقابة عن رفضها لما وصفته باختلالات شابت عملية الانتقاء، معتبرة أن إعادة ترشيح المعني بالأمر تعكس، حسب تعبيرها، “غياب الحكامة وتدوير نفس الأسماء”، رغم ما تقول إنه سجل مهني وإداري مثير للجدل خلال فترة تحمله المسؤولية السابقة.
وأوضحت النقابة أن تلك المرحلة عرفت، وفق معطياتها، حالة من الجمود الإداري واحتقان اجتماعي دام لأزيد من سنة، إضافة إلى احتجاجات متواصلة ونزاعات قضائية، ما أثّر سلبًا على صورة المؤسسة وعلاقاتها مع شركائها على المستويين الجهوي والوطني.
كما طالبت النقابة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بفتح تحقيق في ملابسات عملية الانتقاء، وتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن القرار، محمّلة في الوقت ذاته الكاتب العام للوزارة، بصفته مديرًا بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية، مسؤولية أي توتر اجتماعي محتمل داخل منسقية سوس ماسة.
وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى توضيح رسمي بخصوص ما وصفته بادعاءات استفادة غير مشروعة من تعويضات مالية خلال فترة التكليف السابقة، مؤكدة أن الحسم في هذه الملفات يظل ضروريًا لصون المال العام وترسيخ الثقة في مباريات المسؤولية.
وختم المكتب الجهوي بلاغه بالتأكيد على استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، دفاعًا عن كرامة الأطر وصورة المؤسسة، مع الدعوة إلى اعتماد معايير الشفافية والاستحقاق في تدبير المناصب العليا داخل المرافق العمومية.
-
-
-
-
-
-
