بعد السقوط المدوي لقسم الهواة، تاريخ وأمجاد نادي أولمبيك خريبكة في مهب الريح

الجريدة العربية – مصطفى قبلاني

لا حديث في الشارع الخريبكي اليوم إلا عن السقوط المدوي لفريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم نحو أقسام الهواة، وهو مشهد صادم استعصى على جماهير النادي ومحبيه تقبله، بالنظر إلى تاريخ الفريق العريق الذي عمر لأزيد من قرن داخل المنظومة الكروية الوطنية.

ورغم ميزانية ضخمة تقارب مليارًا ونصف، وجد النادي نفسه في قاع الترتيب، بعد موسم كارثي يعزى في المقام الأول، حسب المتتبعين، إلى تسيير عشوائي وارتجالي من طرف المكتب المسير الحالي، الذي فشل في إعداد فريق تنافسي، رغم وجود أزيد من 46 لاعبًا بعقود احترافية، تحوم حولها شبهات كبيرة في ظل التعتيم عن مضمونها وغياب الشفافية في التسيير.

الجماهير عبّرت عن استيائها العميق من هذا السقوط، معتبرة أن وضعية الفريق اليوم ليست سوى انعكاسًا لوضعية المدينة نفسها، والتي تعاني منذ سنوات من تهميش تنموي بنيوي، تسببت فيه نخبة سياسية محلية لم تضف شيئًا يُذكر، بل ساهمت بصراعاتها وحساباتها الضيقة في فرملة عجلة التنمية وتعميق الفوارق الاجتماعية.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه خريبكة عاصمة الفوسفاط وأحد روافد الاقتصاد الوطني، تعاني المدينة من عطالة تنموية، و”تجوع” رغم أنها “تغذي العالم”، ما يدفع العديد من الفاعلين المحليين إلى الدعوة لاستحضار روح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، عبر تجديد النخب السياسية والقطع مع الوجوه التي عمرت طويلاً وأسهمت في حالة الركود التنموي.

من جهة أخرى، حمل العديد من الفاعلين الرياضيين المسؤولية المباشرة لما آل إليه وضع الفريق إلى غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبين بفتح تحقيق دقيق في ميزانية النادي وتحديد أوجه صرفها، خاصة مع تراكم الديون التي تقارب أو تساوي مداخيل الفريق، ما يطرح أسئلة مشروعة حول طريقة التسيير وأوجه الفساد المحتمل.

ويشدد هؤلاء على أن حجم الاختلالات يفرض تحركًا عاجلًا من الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها المؤسسة الشرعية، لإخضاع مالية الفريق لافتحاص دقيق، والكشف عن كل التجاوزات في تدبير المال العام باسم الرياضة، التي أصبحت وسيلة للتمويه والريع بدل أن تكون رافعة للتنمية والتماسك الاجتماعي.