المغرب يعزز شراكته مع روسيا: خطوة استراتيجية في مجال الصيد البحري.

الجريدة العربية -الرباط

يستعد المغرب إبرام اتفاقية جديدة مع روسيا تتيح للأسطول الروسي الصيد في المياه المغربية، بما في ذلك المياه الإقليمية للصحراء المغربية. في خطوة تعكس استقلالية القرار المغربي وتوجهه نحو تنويع شراكاته الدولية،تأتي هذه الاتفاقية بعد انتهاء صلاحية الاتفاق السابق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما يبرز تحولاً استراتيجياً في السياسة البحرية للمملكة.

تسمح الاتفاقية للصيادين الروس بصيد ما يصل إلى 80 ألف طن متري من الأسماك سنوياً داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، مع التركيز على أصناف بحرية مثل السردين والماكريل والأنشوجة. وتمتد الاتفاقية لأربع سنوات مع خيار التمديد، مما يعزز استدامة التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.

يُظهر هذا الاتفاق رغبة المغرب في تعزيز علاقاته مع روسيا، خاصة في ظل التوترات التي شابت علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري. كما يعكس قدرة المملكة على تنويع شراكاتها بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسيادية، خصوصاً في المناطق الجنوبية التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

رغم الفوائد الاقتصادية المتوقعة من هذه الاتفاقية، يثير بعض المراقبين تساؤلات حول تأثيرها على المخزون السمكي المحلي واستدامة الموارد البحرية. كما يُطرح سؤال حول مدى تأثير هذا التحول على العلاقات المغربية الأوروبية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي كان شريكاً رئيسياً في هذا المجال لسنوات طويلة.

يمثل هذا الاتفاق بين المغرب وروسيا خطوة جريئة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الصيد البحري، مع الحفاظ على المصالح الوطنية. وبينما يواصل المغرب تنويع شراكاته، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية وحماية الثروات البحرية للأجيال القادمة.