المغرب يستعد لتخفيض أسعار الأدوية وتطوير الإنتاج المحلي: وزارة الصحة تكشف تفاصيل الإصلاح الجديد

الجريدة العربية

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، أن وزارته توصلت إلى توافق نهائي مع مختلف الأطراف المعنية حول مشروع مرسوم جديد من شأنه إحداث تخفيض مهم في أسعار الأدوية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين حماية المستهلك وتشجيع الإنتاج المحلي.

جاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أكد الوزير أن المشروع الجديد يأتي نتيجة أكثر من 30 اجتماعاً مع ممثلي الصناعات الدوائية، الصيادلة، شركات التأمين، والفيدراليات المهنية، في إطار مقاربة تشاركية شاملة.

وأوضح الطهراوي أن المرسوم المرتقب يتضمن مبادئ مبتكرة، من بينها:

• تقليص آجال مراجعة أسعار الأدوية.

• تنفيذ الإصلاح بشكل تدريجي لضمان الاستقرار.

• الحفاظ على الأدوية منخفضة السعر.

• دعم التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات في القطاع.

وأكد أن المرسوم في مراحله النهائية، وسيُعرض قريبًا على مجلس الحكومة للمصادقة، مشددًا على أن الإصلاح الجديد لا يقتصر على البعد التقني، بل يحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية تروم تحسين القدرة الشرائية وضمان العدالة في الولوج إلى العلاج.

منصة لوجستيكية للأدوية وتجهيزات صحية لسيادة وطنية في مجال اللقاحات

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن مشروع لإحداث منصة وطنية موحدة لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية لفائدة المستشفيات العمومية، ترتكز على تغطية احتياجات التجمعات الصحية الترابية. ويهدف هذا المشروع إلى تقليص الهدر الناتج عن انقطاع المخزون أو انتهاء الصلاحية، على أن يُطبق تدريجيًا خلال 18 شهراً.

في ما يتعلق باللقاحات، أوضح الوزير أنه تم توقيع عقود تزويد مع شركة “ماربيو” ببنسليمان لتوفير ثلاثة لقاحات رئيسية (ضد المكورات الرئوية، المكورات السحائية، واللقاح السداسي). وقد تم تخصيص أكثر من مليار درهم لضمان 5.4 ملايين جرعة خلال عامي 2025 و2026.

وأشار الوزير إلى أن لجنة علمية متخصصة أُحدثت لتحديث الجدول الوطني للتلقيح والمصادقة على أولى اللقاحات المنتجة محلياً، مضيفاً أن أولى الدفعات موجهة للمراكز الصحية ستُسلم قبل متم 2025.

إصلاح هيكلي برؤية استراتيجية

وفي ختام مداخلته، شدد وزير الصحة على أن هذه الأوراش لا تُعالج فقط اختلالات ظرفية، بل ترسي دعائم نموذج وطني جديد في مجال الأدوية واللقاحات، قائم على:

• السيادة الوطنية.

• الشفافية.

• الإنتاج المحلي.

• التوزيع العادل.

وذلك ضمن رؤية استراتيجية تُعلي من شأن صحة المواطن وكرامته، باعتبارها ركيزة أساسية في البناء التنموي الجديد للمملكة.