المغرب يحقق تقدماً كبيراً في تنفيذ خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال

الجريدة العربية – الرباط

أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، أن غالبية التدابير المدرجة في خارطة الطريق 2023-2026، التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، تم تفعيلها، حيث تم تنفيذ 50% منها فعلياً، في حين بلغت نسبة الإجراءات المفعّلة إلى حدود اليوم 98%. جاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية عقدها الوزير يوم الخميس 10 أبريل 2025، عقب انعقاد مجلس الحكومة.

وأكد زيدان أن الاستثمار يُعدّ ركيزة محورية في استراتيجية المملكة لتنمية شاملة ومستدامة، مبرزاً أن الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، جعلت من تحسين مناخ الاستثمار أولوية قصوى بهدف خلق فرص شغل مستدامة وتقليص الفوارق بين الجهات.

وأشار الوزير إلى أن تبني القانون الإطار رقم 3.22 في دجنبر 2022، شكّل نقطة تحول جوهرية في السياسة الاستثمارية، حيث مهّد الطريق لتحفيز الاستثمار الإنتاجي، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أكثر عدالة وتوازناً على المستوى الترابي.

ومنذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على مشاريع استثمارية تفوق قيمتها 326 مليار درهم، موزعة بين مشاريع دعم أساسية بقيمة 248 مليار درهم، ومشاريع استراتيجية تقدر بـ60 مليار درهم. ومن المرتقب أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق أزيد من 150 ألف منصب شغل قار، 70% منها موجهة من قبل مستثمرين محليين، وهو ما يعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في مناخ الأعمال الوطني.

ولفت الوزير إلى أن هذه المشاريع تمتد إلى مختلف جهات المملكة، حيث تم توطين قرابة 50% منها في مناطق بعيدة عن محور الدار البيضاء-طنجة، في خطوة تجسد التزام الحكومة بتحقيق العدالة المجالية.

كما أعلن زيدان عن إحداث آلية لمعالجة اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم على المستوى الجهوي، في إطار ورش الجهوية المتقدمة، وذلك لتسريع وتيرة الإجراءات وتحفيز المبادرات الاستثمارية المحلية.

وفي نفس السياق، كشف الوزير عن مرسوم حكومي جديد يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة (TPE/PME)، من خلال إرساء منظومة تحفيزية خاصة بهذه الفئة التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. ويستثني هذا النظام المقاولات الكبرى، مفضّلاً توجيه الموارد لدعم المشاريع الصغيرة التي تساهم في تنمية النسيج الاقتصادي المحلي.

وبهذا النهج، تواصل الحكومة المغربية تنفيذ خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، مع إيلاء أهمية خاصة لتبسيط المساطر، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتشجيع الابتكار والمقاولة، بما يعزز الدينامية الاقتصادية الشاملة للمملكة.