القنيطرة المعارضة تُلوّح بخطوات تصعيدية وسط أجواء مشحونة.

الجريدة العربية- الرباط

يبدو ان المعارضة (الاغلبية الفعلية ) بجماعة القنيطرة لم تستسغ بعد ما وقع يوم 2024/11/19، خاصة بعد سلسلة من الضربات التي تعرضت لها، أبرزها توقيف محمد تلموست، المرشح القوي لرئاسة المجلس، إلى جانب توقيف عدد من المستشارين الداعمين لفريقه. كما أنها لم تستوعب الانسحاب المفاجئ لفوزي الشعبي، ممثل حزب الأصالة والمعاصرة، والتحاقه في اللحظات الأخيرة بالتحالف الذي تقوده أمينة حروزى عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مما مهد الطريق لفوزها برئاسة المجلس.

بعد انسحاب مرشحي المعارضة من دورة انتخاب الرئيس وخروجهم خالي الوفاض، صدرت عنهم تصريحات لوسائل الإعلام وُصفت بالنارية. فقد اتهموا مستشارة من حزب التجمع الوطني للأحرار بالوقوف وراء إدخال مرشحهم محمد تلموست إلى السجن، عبر تقديم شكاية ضده تتعلق بمحاولة استمالتها للتصويت لصالحه. كما تحدثوا عن وجود “تحكم” وضغوطات مورست لدعم مرشحين آخرين، وأكدوا أنهم لن يعملوا في “جو ملوث” يعوقهم عن خدمة مصالح المدينة.

لم تقتصر مواقف المعارضة على التصريحات فقط، بل أبدوا استعدادهم لتصعيد الوضع. ووفق مصادر مطلعة، تعتزم المعارضة تقديم شكايات رسمية إلى النيابة العامة والجهات المختصة لفتح تحقيق شامل حول ما أثير بشأن تسجيلات مصورة مرتبطة بقضية “ضاية رومي”، استناد إلى تقارير صحفية وتصريحات موثقة، والتي يرون أنها أضرت بالشفافية وثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

مع التحاق مجموعة من المستشارين الجدد بصفوف المعارضة، أصبحت المعارضة تتمتع بقوة عددية ومن بين السيناريوهات تخولها لتنفيذ خطوات تصعيدية، من أبرزها:

  1. التأكيد على ترحيب المعارضة بأي مبادرة من عامل الإقليم تخدم المدينة وتعزز المصلحة العامة، شريطة توفير أجواء ملائمة وغير مشحونة
  2. تقديم طعون قانونية بشأن عدم توصل بعض أعضاء المجلس، خاصة المعتقلين، بدعوات حضور جلسة الانتخاب.
  3. عرقلة عمل المجلس عبر تعطيل الدورات المقبلة من خلال “بلوكاج” ممنهج.
  4. الضغط لإسقاط الرئاسة باستخدام الوسائل القانونية لإطاحة أمينة حروزي من منصبها.
  5. مراقبة الخروقات وتوثيقها ورفع تقارير دورية للجهات المختصة.
  6. متابعة الملفات العالقة، مثل النقل، المحطة الطرقية، ملف النظافة، والمرفق المستغل من طرف فوغال.

ستشهد جماعة القنيطرة مرحلة جديدة من الصراع السياسي الحاد بين الأغلبية والمعارضة. ويبقى التساؤل: هل ستنجح المعارضة في تحقيق أهدافها واستعادة زمام المبادرة؟ أم أن الأغلبية (الاقلية الحالية) ستتمكن من تجاوز هذا التحدي والمضي قدما في تدبير شؤون المدينة؟

الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات، في ظل استمرار التصعيد وتبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية.

Exit mobile version