الجريدة العربية
يهدف هذا القرار إلى تسهيل استفادة الشركات المنخرطة التي لديها ديون من عملية الإعفاء الجزئي، والتي تنتهي في 15 يناير 2025.
وتتيح هذه الخطوة للشركات المعنية تسوية ديونها مع الحصول على تخفيض كبير في غرامات التأخير والعقوبات ومصاريف التحصيل. والهدف هو دعم أكبر عدد ممكن من المنخرطين في إجراءات التوافق المالي.
كما يشمل الإعفاء الجزئي جميع الديون المستحقة قبل ديسمبر 2024 (بما في ذلك ذلك الشهر). وفقًا لطريقة الدفع المختارة، تختلف نسب الإعفاء. بالنسبة للسداد الكامل، حيث يحصل المنخرطون على تخفيض بنسبة 60٪ على غرامات التأخير ومصاريف التحصيل، و90٪ على العقوبات. كما يعرض مكتب الضمان الإجتماعي تسهيلات في الدفع، مع تخفيضات تصل إلى 40٪ للدفعات الموزعة على أكثر من 24 شهرًا.
هذا و قد وجهت دعوة للشركات المديونة إلى اغتنام هذه الفرصة الفريدة لتسوية أوضاعها والاستفادة من مزايا مالية كبيرة. لمزيد من المعلومات، يمكن للمنخرطين الاتصال بالمكتب الإقليمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
-
-
-
-
-
-
