الرشيدية: ساكنة “الجرف” تطالب بمحاسبة المتسببين الفعليين عن فيضانات “قصر المنقارة”

الجريدة العربية – محمد حميمداني

عبرت ساكنة “قصر المنقارة الجرف” ب”الرشيدية”، جنوب المغرب. عن قلقها البالغ إزاء الفيضانات الخطيرة التي شهدتها المنطقة، مؤخرا. والتي أدت إلى تسلل مياه السيول إلى أحياء سكنية ومحاصرة منازل. مع تسجيل انهيارات جزئية وكلية في بعض منها، ما خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف الساكنة. مشكلا تهديدا مباشرا لسلامة الأرواح والممتلكات.

وقد حملت الساكنة، في بيان إعلامي، مسؤولية ما وقع إلى تدخلات بشرية غير قانونية داخل مجرى المياه. معتبرة أن العوامل الطبيعية وحدها لا تفسر حجم الأضرار الحاصلة.

وأكدت الساكنة، استنادا إلى معاينات ميدانية، أن إحداث أربع ضيعات فلاحية داخل مجرى “البطحاء” ومنابع “السواگي”. مع حفر آبار وغرس نخيل فضلا عن تغيير المجرى الطبيعي للمياه. هو المسؤول عن الحادثة خروقات أدت للإضرار بعدد من الخطارات، وهي مورد مائي جماعي وتراث محلي. وهو ما نتج عنه تهدم الحائط الوقائي الذي كان يحميها. ما أدى لردم آبار وبالتالي إخراجها من الخدمة، حتى في حال عودة المياه إلى منابعها.واعتبر البيان الصادر هاته الأفعال المسجلة تعديا على ملك عمومي مائي وخرقًا لمقتضيات “قانون الماء رقم 36.15. الذي يمنع أي استغلال أو تغيير لمجاري المياه دون ترخيص قانوني. مقرا بحماية المنشآت المائية الجماعية ومحملا المسؤوليات المدنية والجزائية عند الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات.

تجدر الإشارة إلى أن “القانون رقم 36.15″، المتعلق بالماء في المغرب. يمنع بشكل قاطع أي استغلال أو تغيير لمجاري المياه والملك العمومي المائي دون الحصول على ترخيص قانوني. وذلك بهدف ضمان تدبير مستدام للموارد المائية، حماية للأشخاص والممتلكات، وإقرارا بمبادئ الحكامة. حيث يخضع استغلال المياه والمنشآت المائية لرقابة صارمة وتراخيص تمنحها وكالات الأحواض المائية، مع وجود جهاز “شرطة المياه” لمباشرة المراقبة وتطبيق العقوبات.  كما تمس هاته الخروقات المسجلة حقوقا دستورية أساسية. ضمنها الحق في السلامة والسكن الآمن والعيش في بيئة سليمة.الساكنة تعتبر أن ما حدث لم يكن قضاء وقدرا فقط، بل نتيجة مباشرة للتعدي على مجاري المياه وغياب المراقبة. لكون الخطارات نظام بيئي هش، وبالتالي فإن أي عبث بمحيطه يضاعف مخاطر الفيضانات.  ووفق مختصين فإن التعدي على مجاري الأودية يرفع احتمالات الفيضانات المفاجئة.

كما أن المنشآت التقليدية كـالخطارات تتضرر بسرعة عند تغيير المسارات الطبيعية. وتطالب ساكنة “قصر المنقارة الجرف” بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد الجهات التي رخصت لهاته الضيعات للقيام بهاته الأعمال مع ترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية الواجبة. مؤكدة على ضرورة الوقف الفوري لكل استغلال فلاحي غير قانوني داخل مجرى المياه وإعادة تأهيل الخطارات والحائط الوقائي المتضرر. فضلا عن اتخاذ تدابير استعجالية لحماية الساكنة من تكرار الكوارث.

 في هذا السياق، يحذر متابعون من أن التغاضي عن هاته الخروقات يقوي المخاطر مهددا مستقبل المنطقة. معتبرين أن الوقاية تبدأ من تطبيق القانون وحماية الملك العمومي المائي وربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري.