الأمن الوطني ينفي اختراق أنظمته المعلوماتية وقواعد بياناته الأمنية

الجريدة العربية – الرباط

نفت قطب المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) بشكل قاطع تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الحماية والأمن السيبراني.

وأوضح بلاغ صادر عن القطب أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها أخيراً لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة المعلوماتية الأمنية، مبرزاً أنها تعود إلى بيانات قديمة جرى استخراجها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تديرها شركات للتأمين وهيئات مرتبطة بالتغطية الصحية والاجتماعية.

تحذير من صور ووثائق مزيفة

وفي السياق نفسه، حذرت المصالح الأمنية من تداول صور مزيفة يجري تقديمها بشكل مضلل على أنها لنساء ورجال يعملون بمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب وثائق وملفات تم تحريفها أو تزويرها ونسبها إلى أجهزة الأمن.

وأكد البلاغ أن الطابع المفبرك لهذه الصور والوثائق يظهر بشكل واضح من خلال استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب، فضلاً عن كونها لا تُستعمل ضمن مصالح الأمن الوطني.

كما تحمل الوثائق المتداولة هويات بصرية غير صحيحة، إلى جانب أخطاء لغوية واضحة، ما يؤكد، بحسب البلاغ، أنها مواد مزورة لا تمثل وثائق رسمية صادرة عن الأجهزة الأمنية.

التحقيقات مستمرة لملاحقة المتورطين

وشدد قطب DGSN-DGST على أنه، بالتوازي مع تفنيد الأخبار الكاذبة التي تتحدث عن اختراق قواعد البيانات الأمنية، فإن الأنظمة المعلوماتية الأمنية المعنية غير مرتبطة أصلاً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت.

وأكد المصدر أن التحقيقات والأبحاث الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية جميع المتورطين في صناعة وإنتاج ونشر هذه المحتويات المزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

ويأتي هذا التوضيح في سياق مواجهة الأخبار والمحتويات الرقمية المضللة، مع تأكيد الأجهزة الأمنية أن المعطيات المتداولة أخيراً لا تشكل دليلاً على اختراق أنظمتها أو قواعد بياناتها، وأن العمل جارٍ لتحديد الجهات المسؤولة عن نشر الوثائق والصور المفبركة.