أمريكا : الرسوم الجمركية سلاح اقتصادي ذو تبعات متعددة وعودة الحرب التجارية إلى الواجهة ضد كندا و أوروبا .

الجريدة العربية

تُشكل فروض الرسوم الجمركية سلاحًا اقتصاديًا قويًا له تداعيات متعددة على الدول المستهدفة. إذ تؤدي هذه الإجراءات الحمائية عادةً إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، وتراجع القدرة التنافسية للشركات المُصدّرة، وتباطؤ حركة التجارة الدولية. وقد تكون التأثيرات أكثر حدة على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف في القطاعات التصديرية وتدهور العلاقات الدبلوماسية بين الدول الشريكة.

و يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد تمسكه بسياسة تجارية صارمة من خلال إعلان المتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، عن فرض رسوم جمركية جديدة. واعتبارًا من اليوم السبت، سيتم فرض ضريبة بنسبة 25% على المنتجات الكندية والمكسيكية، في حين ستخضع الواردات الصينية لزيادة بنسبة 10%. ويبرر الرئيس الأمريكي هذه الإجراءات بالحاجة إلى مكافحة تهريب الفنتانيل والهجرة غير الشرعية، متهمًا جيرانه في أمريكا الشمالية بالتساهل في مراقبة حدودهم.

وأثارت هذه القرارات العديد من التساؤلات حول تداعياتها الاقتصادية. إذ يتوقع الخبراء ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، نظرًا لأن كندا والمكسيك والصين من أكبر مزودي السوق الأمريكية. كما تخشى الشركات من إجراءات انتقامية قد تؤثر على صادراتها، ما قد يؤدي إلى دوامة من العقوبات التجارية المتبادلة. ورغم هذه المخاوف، تصر إدارة ترامب على موقفها، مؤكدة تمسكها بالقيود الجمركية الجديدة.

ولم تتوقف الطموحات الحمائية لترامب عند هذا الحد، حيث أعلن صراحة عن عزمه توسيع هذه الإجراءات لتشمل الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 18 فبراير. وخلال تصريح مباشر من المكتب البيضاوي، اتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة بشكل غير عادل، متوعدًا بفرض عقوبات تجارية مماثلة. وتشمل هذه الإجراءات قطاعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات والطاقة والصلب، رغم أهميتها الكبيرة في سلاسل التوريد العالمية.