وزارة الصحة .. وضع شيكات الضمان بالمصحات الخاصة غير قانوني.

الجريدة العربية/الرباط

جدّد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التأكيد على عدم قانونية إلزام المصحات الخاصة للمرضى، الذين لا يملكون سيولة مالية لأداء ثمن العمليات والعلاجات قبل إجرائها، بالشيك على سبيل الضمان.

وبالرغم من أن هذا الإجراء الذي تمارسه المصحات الخاصة شائع، فإن الوزير الوصي على قطاع الصحة أفاد بأن عدد الشكايات التي توصلت بها الوزارة، عبر المنصة الرقمية التي وضعتها لهذا الغرض، لم يتعدّ 9 شكايات إلى حد الآن.

وأوضح آيت طالب، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، أن دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تقوم به على مستوى التفتيش، من خلال إحالة الملفات على النيابة العامة أو على الوكالة الوطنية للصحة للقيام بعملية المراقبة بمعية المفتشية العامة للصحة.

وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه استقبل عددا مسؤولي المصحات الخاصة وساءلهم حول سبب مطالبة المواطنين بشيك الضمان، لافتا إلى أن “هناك عددا من الناس يقصدون المصحات للعلاج؛ ولكنهم لا يوفون بالتزاماتهم، بالتالي هناك إكراهات، وهناك أيضا التعريفة الوطنية المرجعية التي أصبحت منخفضة بالنسبة للعلاجات المقدمة.. ونحن قمنا بمراجعة مصنَّف الأعمال الطبية الذي ستصير فيه مراجعة التعريفة، ومن خلالها سيصعب عليهم الاستمرار في مثل هذه الأفعال”.

وقال آيت طالب إنه لا يدافع عن أرباب المصحات الخاصة؛ “ولكن خاصنا نقول اشنو كاين واشنو خاصنا نديرو، وما السبيل إلى المنع النهائي للشيك على سبيل الضمان؛ لأنه يشكل إكراها للمواطن.. وإذا ذهبنا في طريق المعاقبة عليه فإننا سنُغلق المصحة المتابَعة؛ ولكن المصحة في المقابل تقول إن لديها إكراهات”، معتبرا أن مراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية الشاملة ستمكّن من القضاء على مشكل شيك الضمان، وعلى “النوار”.

من جهة ثانية، أقرّ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، باستحالة القضاء على هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج؛ وهو من بين الأسباب التي تعمق الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية على مستوى الموارد البشرية.

وقال آيت طالب إن مشكل الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع الصحي “هو إرث قديم يتعلق بعدد من الأسباب، فيه ما يتعلق بالتكوين، وما يتعلق بالهجرة، واختيار الاختصاصات”، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات؛ منها تقليص عدد سنوات التكوين في كليات الطب، وزيادة مراكز التكوين، وتعزيز جاذبية القطاع لخفض نسبة هجرة الأطباء.

وأردف المسؤول الحكومي ذاته: “واش غنقدرو ننقصو من هذه الهجرة”، قبل أن يرد على السؤال الذي طرحه بالقول: “أبدا، منقدروش نحدُّو منها؛ ولكن يمكن التقليل منها، عبر التكوين أكثر، لأن المشكل يطال جميع البلدان بسبب الإغراءات، ويجب أن نوفر هذه الإغراءات والامتيازات نحن أيضا لكي نحافظ على الموارد البشرية”.

ولا يتعدى عدد الأطباء الذين يتخرجون سنويا من كليات الطب بالمغرب 1500 طبيب، يهاجر 600 منهم إلى الخارج.

وذهب آيت طالب إلى القول إن المؤسسات الصحية العمومية لا تعاني من مشكل التجهيزات؛ “ولكن عْندنا مشكل فْلِّي يخدّم التجهيزات، وإذا توفرت الموارد البشرية فلن يظل هذا المشكل قائما”، معتبرا أن نظام الوظيفة الصحية الذي تم إحداثه في إطار القانون الإطار للمنظومة الصحية “سيخلق ثورة كبيرة وجذرية لحل هذا المشكل”.