الجريدة العربية – محمد ممتاز بن منصور ( مكتب تونس) .
أشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء يوم الاثنين 2 أكتوبر ، إلى أن بلاده رفضت الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لتونس، والتي تعتبر، حسب قوله، بمثابة “صدقة”، وسيذهب مبلغها “السخيف” ضد الاتفاق المبرم في يوليو بين الطرفين .
وأضاف قيس سعيد ، بحسب بلاغ للرئاسة، أن “تونس التي تقبل التعاون، لا تقبل أي شبه إحسان أو معروف، لأن بلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف ولا يقبله عندما يكون دون احترام” . وقال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمار : “بناء على ذلك، ترفض تونس ما أعلنه الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة” . وأوضح أن هذا الرفض “ليس بسبب المبلغ الضئيل (…) ولكن لأن هذا الاقتراح يتعارض مع الاتفاق الموقع في تونس و”الروح التي سادت خلال مؤتمر روما” في شهر يوليو الماضي .
وأعلنت المفوضية الأوروبية في 22 سبتمبر الماضي أنها ستبدأ “بسرعة” في تخصيص الأموال المقدمة بموجب الاتفاق مع تونس من أجل الحد من وصول المهاجرين من هذا البلد المغاربي الذي يعتبر أحد بوابات المرور إلى القارة العجوز . وحددت المفوضية أنه من بين المساعدات البالغة 105 ملايين يورو التي ينص عليها هذا الاتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث سيتم “تخصيص نحو 42 مليون يورو بسرعة” . يضاف إليها 24.7 مليون يورو مخطط لها كجزء من البرامج الحالية .
مساعدة مباشرة لتونس من قبل الإتحاد الأوروبي بميزانية تبلغ 150 مليون يورو في عام 2023 .
ووفقا للمفوضية الأوروبية، يجب استخدام المساعدات جزئيا لإعادة تأهيل القوارب التي يستخدمها خفر السواحل التونسي والتعاون مع المنظمات الدولية سواء من أجل “حماية المهاجرين” أو في عمليات إعادة المهاجرين المرفوضين من تونس إلى بلدانهم . وتنص مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي أيضًا على مساعدة مباشرة بميزانية قيمتها 150 مليون أورو في عام 2023 ، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة و اندحار اجتماعي غير مسبوق .
وأضاف الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده “تبذل كل ما في وسعها لتفكيك الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر”. وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا .