نحو شفافية أكبر في العمل الخيري.. الحكومة تصادق على قانون ينظم التبرعات والمساعدات

الجريدة العربية -الرباط

في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العمل الخيري وضمان نزاهته، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد ينظم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض إنسانية، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 18.18.

يأتي هذا القرار استجابةً لدعوة الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان، حيث شدد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتحفيز روح التطوع والتضامن الاجتماعي، بما يساهم في دعم المبادرات الخيرية والمقاولات المواطنة.

المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى إرساء معايير واضحة لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، من خلال وضع مسطرة دقيقة لمنح التراخيص والتصاريح، وضمان الرقابة الفعالة على أوجه استخدام الأموال المتبرع بها.

وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم يحدد بدقة الجهات المخولة للحصول على تراخيص جمع التبرعات، والجهات التي يودع لديها الطلب، إلى جانب آليات مراقبة العمليات المالية المرتبطة بهذه الأنشطة، مما يعزز الشفافية والثقة لدى المتبرعين.

يتضمن المرسوم أيضاً إجراءات خاصة بالإعلان عن حملات التبرع، وآليات تتبع توزيع المساعدات، مع التأكيد على ضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا المجال، تجنباً لأي استغلال غير مشروع للعمل الخيري.

بهذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى إرساء بيئة قانونية واضحة تدعم العمل الخيري، وتضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بكل شفافية، ما يعزز ثقافة التضامن المجتمعي ويشجع المزيد من الفاعلين على المساهمة في العمل الإنساني.