الجريدة العربية
طالبت رئيسة الحكومة الإيطالية ، اليمينية جورجيا ميلوني ، الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد من الجهد لمواجهة التحديات التي تفرضها الحرب في أوكرانيا على العائلات والصناعات .
و قالت رئيسة الوزراء متحدثة عبر تقنية التواصل عن بعد في حدث “L’Italia delle Regioni” في ميلانو : “يمثل جيل الاتحاد الأوروبي الجديد أول استجابة على المستوى الأوروبي ، لكن من الواضح للجميع اليوم أن هذا لم يعد كافيًا” .
و أكدت القائدة الإيطالية : “لقد كانت خطة مصممة لمواجهة عواقب الوباء و من الواضح أنه لا يمكن أن نأخذ في الاعتبار تأثير الحرب في أوكرانيا على نسيجنا الاقتصادي والإنتاجي والاجتماعي . نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد اليوم على المستوى الأوروبي ، بدءًا بمسألة الطاقة الباهظة الثمن ” .
و كانت الطاقة أحد أهم الموضوعات التي شددت عليها رئيسة الوزراء , حيث نصت على ضرورة “عدم إضافة أنانية الحاضر إلى قصر نظر الماضي” , “لقد فضل الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء ، بما في ذلك إيطاليا ، في الماضي زيادة مستوى الاعتماد على الدول الأخرى بدلاً من تنفيذ تدابير الاستقلال في مجال الطاقة . و اليوم ، ها نحن ندفع ثمن هذه الخيارات الخاطئة ، وبالتالي يجب علينا أن نفعل ما في وسعنا لتصحيحها ، على الأقل من خلال العمل على حلول مشتركة وهيكلية “.
كما جددت جورجيا ميلوني الدعوة الموجهة مرة أخرى إلى المؤسسات الأوروبية لتعديل Pnrr للتعامل مع الزيادة في تكلفة المواد الخام . قال قبل أن يحدد: ‘سيكون علينا أيضًا تقييم أولويات التدخلات المتوخاة في PNRR ( خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود ) لأنه من الواضح أن تكلفة المواد الخام تهدد بشكل خطير تحقيق هذه التدخلات ” .
و ندد رئيسة الوزراء “ببعض” التشويهات “التي تقوم عليها العلاقات بين الدولة والأقاليم اليوم ، مثلا و على وجه الخصوص إصلاح الباب الخامس من دستور عام 2001 الذي زاد ، في العديد من الموضوعات ، بدلاً من تبسيط المسؤوليات والوظائف . و زيادة الصراع بين سلطات الدولة “، و أردفت بالقول , أن “هناك إرادة للسلطة التنفيذية للاستثمار بقوة في التآزر بين جميع المستويات التي تعبر فيها عن جمهوريتنا “، أي الدولة والأقاليم ، و المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي و المجتمعات المحلية .
و أضافت أن الأداة لتحقيق هذا الهدف ستكون – عبر – إصلاح الحكم الذاتي المتباين : “تريد الحكومة تشجيع تنفيذه بسرعة ، ضمن إطار أوسع للإصلاحات التي ، في رأينا ، كلها أساسية لتعزيز الإطار المؤسسي الحالي للولاية . و الهدف هو قدر أكبر من المساءلة للجميع . لن يكون أبدًا عذرًا لترك أجزاء معينة من الأراضي الإيطالية وراءنا ( تقصد مناطق الجنوب الإيطالي الفقيرة ) , سنعمل من أجل تنفيذها بدون تفاضل ، ونريد ضمان التماسك والوحدة الوطنية ” .
و في ختام خطابها , ركزت رئيسة الوزراء الإيطالية على الدفاع عن قانون المالية , قائلة : “إنه يضمن التقشف في المالية العامة و في نفس الوقت يقدم استجابات لحالات الطوارئ العاجلة ، ويحمي العائلات والشركات” .