قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة بوجدور تحت المجهر: متى ينتهي الغش في وزن الخبز؟
الجريدة العربية – فرنسا
تشهد مدينة بوجدور حالة من الاستياء العارم لدى المستهلكين بسبب التلاعب في وزن وثمن الخبز، حيث أقدمت أربع مخابز على بيع خبز بوزن ناقص لا يتعدى 175 غرامًا بسعر 1.50 درهم، في حين أن الوزن القانوني للخبز المحدد في سنة 1969 يُلزم بأن يكون وزنه 200 غرام بسعر درهم واحد. هذا الوضع أثار موجة من التساؤلات حول دور اللجان الإقليمية، خصوصًا قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة بوجدور، في مراقبة الجودة ومكافحة الغش.
ويلاحظ المستهلكون في بوجدور أن وزن الخبز أصبح خفيفًا جدًا، وسط استغلال واضح من بعض المخابز لتقليص تكاليف الإنتاج بغية تحقيق أرباح على حساب الجودة والمعايير القانونية. ويرجع السبب، حسب تصريحات بعض المستجوبين، إلى جشع أصحاب المخابز الذين يقدمون منتجات ذات جودة منخفضة دون اكتراث لتأثير ذلك على صحة المواطنين وسمعة المدينة.
كما يشكو المواطنون من غياب تام لدور مصالح الرقابة، الأمر الذي شجع أصحاب المخابز على الاستمرار في الغش. حيث تُباع وحدات الخبز بوزن ناقص بشكل واضح دون الالتزام بالقانون، مما يُشكل خرقًا صريحًا للإطار القانوني المنظم للمخابز منذ أكثر من نصف قرن.
في ظل هذا الوضع، يتساءل المواطنون عن دور الجهات المسؤولة في حماية المستهلك وضمان التزام المخابز بالقانون. فالتدخل الفوري أصبح ضرورة لتصحيح هذه التجاوزات وضمان احترام المعايير القانونية. كما تُوجه دعوات عاجلة إلى عمالة بوجدور لتفعيل الرقابة ومحاسبة المخالفين لضمان توفر الخبز بجودة مناسبة ووزن قانوني يُحترم. هذه الظاهرة تدق ناقوس الخطر حول مسؤولية جميع الأطراف، من الجهات المسؤولة إلى أصحاب المخابز، في الحفاظ على حق المستهلك وضمان التزام السوق بالقوانين.