صندوق النقد الدولي يشيد بالمغرب “لاستجابته السياسية القوية للغاية” رغم تأثير الحرب الأوكرانية و الجفاف .

الجريدة العربية

أشاد صندوق النقد الدولي بالمغرب لاستجابته السياسية القوية للغاية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للصدمات السلبية الأخيرة المتعلقة بالحرب في أوكرانيا والجفاف .

في بيان صدر يوم الثلاثاء في واشنطن عقب مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2022 مع المغرب ، يتوقع صندوق النقد الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي “يجب أن يتسارع إلى 3% في عام 2023 ، مدفوعًا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وتأثيره الإيجابي على اقتصاد بقية الدول” .

و من المتوقع أيضًا أن ينخفض ​​التضخم تدريجيًا إلى حوالي 4% في عام 2023 ، “حيث تتبدد صدمة أسعار السلع تدريجيًا ويصبح الموقف النقدي أقل ملاءمة” .

و تؤكد المؤسسة المالية الدولية أنه يجب أن يتقلص عجز الحساب الجاري نحو معياره البالغ حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ​​، “مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية” .

كما تشير التوقعات الأساسية إلى “حالة عدم يقين بشكل غير عادي” ، تتعلق في المقام الأول بتدهور الأوضاع العالمية والتداعيات الأكبر للحرب الروسية في أوكرانيا .

ويشير صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أنه على الرغم من الزيادة في الإنفاق الجاري بسبب زيادة الدعم والإجراءات العامة الأخرى التي خففت من التأثير الاقتصادي للصدمات ، فمن المتوقع أن ينخفض ​​عجز الموازنة الإجمالي في عام 2022 ، وأن يرتفع في هذا الصدد. “الأداء الجيد” لكل من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية .

وبينما أثنى مديرو صندوق النقد الدولي على السلطات المغربية على “الاستجابة السياسية القوية للغاية” التي خففت من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة ، إلا أنهم اعتبروا أنه في حين أن المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية على الجانب السلبي ، فإن “استمرار السياسات القوية والسرعة من المرجح أن يدعم تنفيذ الإصلاحات النشاط الاقتصادي في المستقبل ” .

وبالإشارة إلى قانون المالية لعام 2023 ، أشاروا إلى أن الموازنة “تحقق توازناً بين الحاجة إلى تقليل العجز وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات وتمويل الإصلاحات الهيكلية” .

كما رحب صندوق النقد الدولي “بالتقدم الذي أحرزه” المغرب في تحسين إشرافه المالي وإطاره التنظيمي ، مع تسليط الضوء على “التزامه الراسخ” بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة .

ويخلص البيان إلى أن “إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم من شأنه أن يحسن الإنصاف ونوعية الوصول ، وأن يستهدف الإنفاق بشكل أفضل ويدعم رأس المال البشري على المدى الطويل” .