الجريدة العربية -الرباط
تترقب الأوساط السياسية والإدارية انعقاد المجلس الوزاري يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الملك محمد السادس، وسط توقعات بإجراء تغييرات هامة داخل وزارة الداخلية، تشمل تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال ، إلى جانب إعادة هيكلة مديريات مركزية ، وذلك في إطار تعزيز النجاعة الإدارية ومواكبة التحولات الراهنة.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، ستشمل هذه التعديلات مديرية الشؤون الإدارية، ومديرية المالية المحلية، ومديرية الشبكات ، بهدف تحسين الأداء الإداري وضمان فاعلية أكبر في تدبير الملفات الحيوية داخل الوزارة. كما يُرتقب تعيين عامل جديد على رأس مديرية الكفاءات، إضافة إلى تغييرات على مستوى مديرية المؤسسات المحلية ، حيث يُطرح اسم الوكيل القضائي الحالي للجماعات الترابية كأحد أبرز المرشحين لهذا المنصب.
وفي سياق تعزيز آليات الرقابة والتتبع، يُنتظر تعيين والي مفتش عام للإدارة الترابية ، في خطوة يرى فيها مراقبون وسيلة لترسيخ الشفافية والحكامة الرشيدة داخل الوزارة، خاصة مع التحديات المتزايدة في تدبير الشأن الترابي.
وستشهد هذه الحركة المنتظرة تعيين عدد من الولاة والعمال الجدد على مستوى أقاليم وعمالات المملكة، في إطار سياسة تجديد النخب الإدارية وضخ كفاءات جديدة في مناصب المسؤولية الترابية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو مزيد من الفعالية والنجاعة في تدبير الشأن المحلي.
ويرى متابعون أن هذه التعيينات تأتي في سياق تعزيز الحكامة الترابية، وتتماشى مع الإصلاحات الهيكلية التي يقودها جلالة الملك، بهدف ترسيخ دولة المؤسسات وضمان تنمية مستدامة شاملة في مختلف جهات المملكة.
-
-
-
-
-
-
