تونس: الرئيس قيس سعيد يعلن الحوار الوطني لكن بدون إشراك أحزاب المعارضة .

العاصمة تونس – أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد بدء ما أسماه ” بالحوار الوطني” مستبعدا منه جميع الأحزاب السياسية التي يعتبرها مسؤولة عن الأزمة السياسية و الاقتصادية التي تعصف بالبلاد في الوقت الراهن .

و أشار سعيد في كلمة ألقاها على الشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر ، إلى أن لجنة ” ستدير الحوار الوطني “، و هو إجراء تذرعت به عدة مرات دول مجموعة السبع و الاتحاد الأوروبي بعد انقلابه على الشرعية الدستورية في 25 يوليو 2021 و عزله الحكومة و حل البرلمان , ليستفرد بشكل فردي بالسلطة في تونس في مشهد ” مخزي ” لا يمثل بأي حال من الأحوال المسار الديموقراطي الذي نهجته تونس منذ هروب ” زين العابدين بن علي ” و تولي ” الدكتور منصف المرزوقي ” دفة الحكم عبر صناديق الانتخاب الشعبي .

و من المفروض أن تشارك أربع منظمات في الحوار الوطني : نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل ، ومنظمة أرباب العمل يوتيكا ، و الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و نقابة المحامين . هذه ” الكتلة الرباعية ” هي عينها التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2015 لمساهمتها في التحول الديمقراطي في تونس .

و وجه يوم أمس السكرتير و السياسي القوي ، السيد ” نور الدين الطبوبي ” ، نداءً ملحًا إلى الرئيس قيس سعيد لبدء الحوار الوطني . و قال إن هذه ” ربما تكون الفرصة الأخيرة لتوحيد القوى الوطنية ” و تجنب ” تفكيك الدولة و الانهيار المالي و الاقتصادي ” للبلاد .

و استبعد الرئيس سعيّد في خطابه أي مشاركة في هذا الحوار لـ ” الذين خربوا و جوّعوا و أساءوا معاملة الناس ” ، ملمحًا إلى أطراف مثل حزب النهضة الإسلامي , التي نددت بـ ” انقلاب ” سعيد . و في خارطة طريق بموجبها قد تخرج البلاد من الأزمة السياسية ، حدد سعيد إجراء استفتاء على الإصلاحات الدستورية في 25 يوليو المقبل ، ثم الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر من السنة الجارية . و بحسب سعيد فإن لجنة الخبراء المكلفة بإعداد دستور لـ ” جمهورية جديدة ” ستكمل عملها قريباً .

بالإضافة إلى الجمود السياسي ، تشهد تونس أزمة اجتماعية و اقتصادية خطيرة , أجبرتها على إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قرض جديد من أجل إصلاح و ترميم جذور الأزمة الخانقة لأمة ضاربة في التاريخ .