المغرب وليبيريا.. دفعة جديدة لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين

الجريدة العربية

وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب الشرطة الوطنية الليبيرية، مذكرة تفاهم جديدة تروم تعزيز وتوسيع التعاون الأمني بين البلدين، في خطوة تؤكد الحضور المتزايد للنموذج الأمني المغربي على المستوى الإفريقي.

وجرى التوقيع على هذه المذكرة، يوم الإثنين 18 ماي 2026 بالرباط، من طرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والمفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا، كولمان غريغوري، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة للأيام المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بالعاصمة الرباط.

وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للمغرب وليبيريا من أجل توطيد علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين المؤسستين الأمنيتين، انطلاقاً من قناعة مشتركة تعتبر التعاون الأمني ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار المشترك.

وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها، والتصدي للإرهاب والتطرف العنيف، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير التنسيق العملياتي، وتقديم الدعم التقني، إلى جانب تعزيز قدرات الموارد البشرية الأمنية في البلدين.

كما يشمل هذا التعاون مجالات استراتيجية متعددة، من بينها تدبير قضايا الهجرة، وشرطة الحدود، والشرطة العلمية والتقنية، والتكوين الأمني، وتطوير مناهج التدريب، بما يساهم في إعداد كفاءات شرطية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.

وتواصل المديرية العامة للأمن الوطني، عبر هذه الخطوة، تكريس توجه المغرب نحو بناء شراكات أمنية إفريقية متقدمة تقوم على تبادل الخبرات والثقة العملياتية والتعاون جنوب-جنوب، مع توسيع شبكة التعاون مع شركاء إقليميين ودوليين بما يخدم المصالح العليا للمملكة.