الفضاء المغربي لحقوق الإنسان يندد بسياسات القمع والغلاء ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

الجريدة العربية

عقد المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي بتاريخ الأحد 14 ماي 2023 بالرباط في ظل ظروف عامة تتسم بالمزيد من الإجهاز على أوضاع حقوق الإنسان على جميع الأصعدة والمستويات، بشكل خطير يستهدف المغاربة في جيوبهم وقوت يومهم وحرياتهم الأساسية، حيث تستمر السلطات في التضييق الممنهج على الأصوات الحرة المطالبة بالحقوق والحريات، والمناهضة لسياساتها التي تعتمد مقاربات فاشلة يغلب عليها التدبير الأمني لجل الملفات.

ويأتي هذا الاجتماع ،حسب بيان المنظمة، تتوفر الجريدة على نسخة منه، على بعد أيام من ذكرى الشهيد كمال عماري رحمه الله، الذي يعتبر ضحية عنف السلطة وسياسة الإفلات من العقاب، التي لازالت تحصد ضحاياها ومن ضمنهم أيضا عبد الله الحجيلي شهيد حراك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والشاب ياسين الشبلي الذي نطالب معه السلطات بانصافهم عبر كشف الحقيقة كاملة مع جبر الضرر ومحاسبة المتورطين.

كما انعقد الاجتماع في ظل أوضاع دولية يغلب عليها الاضطراب والأزمات بسبب الحروب المشتعلة في أكثر من محور وأشدها الحرب الروسية الأكرانية ومخلفاتها ونتائجها الوخيمة والمدمرة، وافتعال النزاعات المسلحة والاقتتال الأهلي والطائفي القبلي، كما هو الحال بالسودان الجريح ، وهجوم خطاب الكراهية والعنصرية في الغرب ضد الإسلام والمسلمين، وأيضا إمعان قوى إقليمية ودولية في وأد تجربة الانتقال الديمقراطي بعد ربيع 2011 وخير مثال على ذلك انتكاسات التجربة التونسية، و تظل السمة الأبرز للوضع الدولي هي استمرار الغطرسة الصه@ونية في حق الشعب الفلسطيني البطل، حيث ترتكب الآلة العسكرية الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الفلسطنيين باستعمال الأسلحة المحرمة دوليا.

وبعد تثمين المكتب لخطوة انضمام الفضاء المغربي للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع خلال أشغال مجلسها الوطني الثالث، وبعد التداول في جدول الأعمال والملفات الواردة ، أعلن عن إدانته الشديدة للعدوان الصه@يوني على قطاع غزة، واستمرار جرائم الحرب و الإبادة والمجازر الوحشية المتواصلة التي يرتكبها الكيان الغاصب القاتل للأطفال والشيوخ والنساء والرجال، في استهداف واضح للمدنيين والأهالي والمباني السكنية والبنيات التحتية، واغتيال قادة المقاومة في ظل صمت مطبق للمنتظم الدولي، وضعف في إعمال آليات حماية حقوق الإنسان المطالبة اليوم بالضغط من أجل معاقبة الجناة ومتابعتهم في المحاكم الدولية تفعيلا لمقتضيات القانون الدولي.

وكشف البيان عن متابعة الفضاء بقلق بالغ، ما يحدث في تونس الشقيقة من انتكاسات وردة حقوقية وانقلاب على الدستور والشرعية، وملاحقات واعتقالات ومحاكمات سياسية للمعارضين، ويعلن تضامنه مع كل ضحايا التغول السلطوي وفي مقدمتهم الأستاذ راشد الغنوشي المعتقل على خلفية مواقفه السياسية.
المنظمة الحقوقية شجبت مواصلة الدولة في انتهاج سياسات اقتصادية فاشلة، تكرس الفقر، وتمس القدرة الشرائية للمغاربة ، وتلهب الأسعار المرتفعة، وتزيد من الاحتقان والاضطرابات الاجتماعية بسبب السياسات الفاشلة التي تشجع الخوصصة في قطاعات حيوية واستراتيجية كما هو الحال مع قطاعي الماء والكهرباء نموذجا، وتكرس زواج السلطة بالمال، ولا تربط المسؤولية بالمحاسبة.

واستنكر البيا التضييق الممنهج على المعارضين بمختلف تلاوينهم ، من خلال حملات مغرضة وتسخير إعلام السلطة لتشويه المدافعين عن حقوق الإنسان ، ورفض تسليم ملفات جمعيات وأحزاب ونقابات بسبب مواقفها، واستمرار حملة الاعفاءات والمنع من الولوج للوظيفة العمومية، وتقلد مناصب المسؤولية في الإدارة العمومية بسبب الانتماء السياسي والتضييق على الأنشطة الجادة للحركة الطلابية واستهداف حرمة الجامعة وضرب استقلاليتها. والتضييق على الحق في التعليم بإغلاق ابواب الكليات أمام الطلبة بذرائع واهية.

في ذات السياق شجب الحقوقيون استهداف شخصيات بارزة من خلال محاكمات سياسية تفتقد لشروط المحاكمة العادلة، وتجديد مطالبته السلطات بوقف التضييق على الناشط الحقوقي الدكتور المعطي منجب وبالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي الدكتور محمد أعراب باعسو ، واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومنهم معتقلو الريف والمعتقلين نور الدين لعواج ،والعلمي والنقيب محمد زيان ورضا بنعثمان…. والصحفيين وفي مقدمتهم عمر الراضي وسليمان الريسوني. وتوفيق بوعشرين الذي يعاني مع المرض داخل أسوار السجن ، مؤكدا تضامنه معه إثر تعرضه للإهمال الجسيم ومطالبته بتمكينه من حقوقه في التطبيب والرعاية، وداعيا السلطات الى رفع الحيف عن البيوت المشمعة ، التي تم اغلاقها خارج القانون منذ بضع سنوات بسبب انتماء أصحابها لجماعة العدل والإحسان، مع جبر ضرر هؤلاء المواطنين الذين تعرضت بيوتهم للحرائق والتخريب والسرقة والإهمال.