أفريقيا : التضخم في مواجهة الحلول لتحرير القارة من أزمة الديون .

الجريدة العربية

مع تزايد ديون أفريقيا ، يكافح المجتمع الدولي للاتفاق على آليات مالية لدعم القارة . من جانبها ، فإن إفريقيا لا تتخلى عن الضغط أيضًا . ففي أعقاب اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن في منتصف أبريل ، اجتمعت 45 وزارة أفريقية للمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى العمل للدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإصلاح هيكل الديون العالمية .

ديون دول إفريقية على خط أحمر .

تأثرت القارة بشدة بالحرب في أوكرانيا والوباء الخبيث كوفيد 19 . و أشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي بعنوان “فجوة التمويل الكبرى” إلى أن “الدين العام والتضخم عند مستويات لم نشهدها منذ عقود” في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .

و بلغ الدين العام 56% من الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا جنوب الصحراء بنهاية عام 2022 ، وهو أعلى مستوى منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي ، كما يشير صندوق النقد الدولي ، الذي خفض توقعاته للنمو في القارة هذا العام إلى 3.6 % . بالنسبة للمنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها ، فقد اصطدمت العديد من القضايا ، من ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تداعيات الأزمات الدولية الأخيرة ، إلى نضوب المساعدات الدولية . وبحسب الصندوق ، فإن تكاليف اقتراضها أعلى بثلاث مرات من تلك الخاصة بالدول المتقدمة . كما أبلغت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن انخفاض في مساعدات التنمية لأفريقيا العام الماضي إلى حوالي 30 مليار دولار .

في الوقت الحالي ، هناك 22 دولة معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون أو وصلت بالفعل ، حسب حساب البنك الدولي في تقرير صدر في أوائل شهر أبريل من السنة الجارية . من بينها ، غانا وزامبيا ، اللتان تعثرتا ، وكذلك ملاوي وتشاد .

توضح أوضاع دولة كزامبيا الصعوبات التي يواجهها المجتمع الدولي في التعبئة من أجل إنقاذ إفريقيا من براثين الدين العام . حيث تجري مفاوضات إعادة هيكلة ديونها ، وهي خطوة ضرورية لإلغاء حظر خطة مساعدات صندوق النقد الدولي ، منذ عامين ، لكن دون أي نجاح حقيقي حتى الآن . هذه العملية هي جزء من “الإطار المشترك” لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقرا ، والتي غالبا ما تصطدم بعوائق من الصين ، التي أصبحت مقرضا أساسيا في القارة .