الجريدة العربية

أعلنت أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف في مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش عن إصدار 416 قرارًا قضائيًا خلال سنة 2024، وذلك في قضايا ترتبط بالفساد المالي. 

وأبرز التقرير أن هذا الأداء القضائي يعكس تصاعد الجهود القضائية لمحاربة الجرائم المالية وضمان المساءلة القانونية لجميع المتورطين في اختلالات مالية.

وتتضمن القرارات الصادرة مختلف الأحكام والإجراءات ذات الصلة بالجرائم المالية، من بينها المتابعات، والحُكَم، والإجراءات التحفظية على الأموال المتورطة.

ويُعد هذا الإحصاء مؤشّرًا على حجم التحدي القانوني الذي يواجه منظومة العدالة المغربية في ميدان مكافحة الفساد المالي، في وقت يُولي فيه الرأي العام أهمية متزايدة لدور القضاء في تأمين نزاهة الإدارة والشفافية في تسيير المال العام.