الجريدة العربية
عينت وزارة المالية المديرية العامة للضرائب باعتبارها الهيئة الحكومية الوحيدة المخولة لتحصيل الضرائب , كما ستظل الخزانة العامة للمملكة مسؤولة عن المطالبات الضريبية المتراكمة في عام 2022 وما قبله .
و وفقًا لتقارير L’Economiste في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 2023اعتبارًا من يوم الأربعاء ، 1 مارس ، سيدخل هذا الامتياز الجديد المتعلق باسترداد المطالبات الضريبية المهنية حيز التنفيذ . بحيث ستصبح المديرية العامة للضرائب (DGI) الجهاز الإداري المالي الوحيد لتحصيل الضرائب غير المسددة المستحقة اعتبارًا من يناير 2023 .
و بحسب بعض المراقبين ، فإن المديرية العامة للضرائب ، التي تتمثل مهمتها المركزية في مراقبة الضرائب ، بهذه الوظيفة الجديدة ، وبالنظر إلى الموارد المتاحة لإدارة الضرائب ، فإنها تخاطر بضعف مهمتها الرئيسية .
و بهذا التكليف الجديد , يتم دعم إعادة تشكيل وظائف الهيئتين الضريبيتين بأمر تم نشره للتو في النشرة الرسمية من قبل وزير المالية بناءً على التسمية القانونية ، بما في ذلك أمر مشترك بين وزيري الداخلية والمالية بتاريخ دفع الضرائب المحلية إلكترونيا . وفي هذا الصدد ، حددت صحيفة L’Economiste اليومية أن الدفع عن بعد للضريبة المهنية ليس إلزاميا ، مؤكدة أن “وسائل أخرى مقبولة مثل الدفع عن طريق القنوات المصرفية أو عن طريق شركات الدفع أو شبكة وكالات الخدمات ، مع الحفاظ على نفس الآثار القانونية ” .
شيء جديد أخر ، هي أن المديرية العامة للضرائب ستوسع رقعة تغطية تحصيل الضريبة المهنية , حيث سيتم تعميمها على كامل التراب الوطني بعد نجاح تجربة مدينة المحمدية .
هذا و تذكر إدارة الضرائب في هذه المناسبة أنه يجب إرسال طلبات الإعفاء (إلغاء الرسوم المتأخرة والعقوبات الأخرى) إلى المديرية العامة للضرائب ، التي تعتبر وحدها المخولة لاتخاذ قرار بشأن الملفات غير المدفوعة و المؤرخة من عام 2023 وما قبله .