الجريدة العربية
استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية، حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أربع أولويات كبرى تشكل الإطار المرجعي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة. وتشمل هذه الأولويات: دعم مسار تحول المغرب نحو دولة صاعدة، تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية.
ووفقاً لمذكرة التوجيه التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، فإن الرؤية تركز على تعبئة مختلف محركات النمو والاستثمار والإصلاح لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته، مع إيلاء أهمية خاصة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في إطار تنمية شاملة ومتوازنة على المستوى الوطني.
كما ينخرط المغرب، من خلال هذا المشروع، في مرحلة جديدة تقوم على دعم التشغيل، وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية، إلى جانب برامج متكاملة لتأهيل الأقاليم والجهات، بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة ومبادئ التضامن والتكامل بين مختلف المكونات الترابية.
في الشق الاجتماعي، يضع المشروع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعميم الدعم المباشر، وتيسير الولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر ضمن أولوياته الأساسية، سعياً لرفع فعالية تدخلات الدولة في المجال الاجتماعي.
أما على مستوى الإصلاحات، فيؤكد المشروع على مواصلة تحديث الإدارة العمومية عبر تبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتقريبها من المواطنين، مع جعل الأقاليم أكثر جاذبية للاستثمار وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وفي ما يخص المؤشرات الاقتصادية، يستهدف المشروع بلوغ معدل نمو يقارب 4,5% سنة 2026، وخفض العجز إلى حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، وضبط مستوى الدين العام عند 65,8% في أفق السنة نفسها، في إطار رؤية تروم ضمان نمو مستدام وتحسين مكانة المغرب بين الدول الصاعدة.
مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما هو مصاغ، يقدم نفسه كخارطة طريق لمرحلة “جديدة”، لكن هذا الطموح يتقاطع مع واقع أن حكومة أخنوش تدخل سنتها الأخيرة قبل الانتخابات.
عملياً، يمكن النظر إلى الأمر من زاويتين:
-
زاوية الاستمرارية المؤسسية: كثير من التوجهات الواردة في المشروع مستوحاة مباشرة من التوجيهات الملكية، ما يعني أن تنفيذها لن يتوقف بتغير الحكومة، بل سيستمر كسياسة دولة.
-
زاوية الحساب السياسي: الإنجازات أو الإخفاقات في تنزيل هذه الأولويات خلال سنة 2026 ستكون جزءاً من حصيلة الحكومة أمام الرأي العام، وهو ما قد يجعل المشروع أشبه بـ “بيان نوايا” أكثر منه خطة مكتملة الأثر على المدى القصير.
بمعنى آخر، المشروع يرسم بالفعل ملامح مرحلة جديدة، لكن اختبارها الفعلي سيكون بيد الحكومة المقبلة، بينما حكومة أخنوش قد تكتفي بإطلاق الدينامية وإعداد الأرضية.
-
-
-
-
-
-
