الجريدة العربية
في رد رسمي على التحركات الأخيرة لجبهة البوليساريو، دافعت الحكومة الموريتانية عن قرارها السيادي القاضي بإغلاق منطقة لبريكة الحدودية مع الجزائر، والذي اتُخذ شهر مايو الماضي في إطار تعزيز أمنها الداخلي.
وأكد حسين ولد مدو، وزير الثقافة والفنون والاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، في مقابلة مع قناة فرانس 24 عربية، أن هذا الإجراء «يأتي في سياق سياسة أمنية داخلية تهدف إلى ضبط حركة العبور عبر الحدود وحماية السيادة الوطنية»، مشدداً على أن القرار «ليس له أي أبعاد سياسية ولا يستهدف أي طرف بعينه».
ويأتي هذا الموقف الموريتاني رداً على مطالب متكررة من جبهة البوليساريو الإنفصالية ، التي تسعى منذ أسابيع إلى إقناع نواكشوط بالسماح لعناصرها المسلحة باستخدام ممر لبريكة كمعبر لشن هجمات ضد مواقع مغربية شرق الجدار الدفاعي.
مصادر مطلعة أفادت بأن الجبهة أرسلت وفداً إلى العاصمة الموريتانية يوم 30 مايو، في محاولة لإقناع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بإعادة فتح المنطقة أمام تحركاتها، غير أن هذا المسعى باء بالفشل.
وفي تطور ميداني لافت، عززت القوات المسلحة الموريتانية انتشارها في المنطقة الحدودية المغلقة، بما في ذلك نشر وحدات مراقبة مدعومة بطائرات مسيرة لرصد أي تحركات مشبوهة.
يُذكر أن هذه الإجراءات تعكس تمسك موريتانيا بسياستها القائمة على الحياد الإيجابي، و مبدأ حسن الجوار مع المملكة المغربية ، وحرصها على عدم السماح باستخدام أراضيها في أي عمليات قد تهدد الاستقرار في المنطقة.
-
-
-
-
-
-
