ميراللفت ملاذ آمن للهجرة السرية،وأعوان السلطة على باب المسوؤلية،والمنتخبين في دار غفلون

الجربدة العربية- رضوان ادليمي

حظيت “فاجعة ميراللفت” بمتابعة إعلامية متواصلة منذ صباح يوم امس الجمعة، إذ سلّطت وسائل الإعلام الوطنية الضوء على موضوع الهجرة السرية التي تسبّبت في مقتل 13 شخصا بينهم امراة بفعل إنقلاب قارب مطاطي في منطقة “أكني وعراب” ، فيما تم إنقاذ 22 أشخاص إلى حدود أمس.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن المرشحين للهجرة السرية، الذين تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية تحت إشراف من النيابة العامة المختصة، ينحدرون من مدن مغربية متفرقة، تتوزع بين القنيطرة والدار البيضاء والكارة وطنجة وسطات، فيما ينحدر الغالبية منهم من أقاليم جهة كلميم وادنون

فاجعة ميراللفت فضحت تقصير اعوان السلطة المتمثل في مراقبة المجال الترابي الذي يشتغلون فيه ورصد اي مخالفة تحدث في الفضاء العمومي وإبلاغها في الحين،حيث فشلوا في حماية ضحايا شبكات للاتجار في البشر، هذا و استغرب عديد المواطنين كيف أصبحت “خلايا الهجرة السرية” مستوطنة في وسط جماعة ميراللفت و بشواطئ المجاورة في غفلة من عيون السلطة المحلية رغم ان المعروف عن الشبكات المنظمة في تهجير البشر أنها تتخذ من النقط الساحلية البعيدة والغير محروسة في العادة محطات انطلاق لعملياتهم السرية.
ويرى الكثيرون ان المرونة في التعامل مع المهاجرين الذين يمتطون “قوارب الموت” تظهر في غض الطرف عن وجودهم حيث انهم يقصدون مدينة صغيرة لا تمتلي إلى خلال العطلة الصيفية، وهنا يطرح السؤال حول دور أعوان السلطة ؟ الذين يضربون عرض الحائط كل الجهود المبدولة التي تجعل من المغرب فاعلا رئيسيا على صعيد الأمن الإقليمي مما يجعل المملكة نموذجا يحتذى به.

الفاجعة عرفت غياب المسؤولين والقائمين على الشأن العام حيث لم يبادر أحد من المسؤولين ولا المنتخبين الجماعيين النزول الى الميدان أو الإشراف على عمليات الانقاذ، أو على الاقل تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا المكلومة.

يذكر ان عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز ميراللفت باشرت التحريات والأبحاث المعمقة في الحادث تحت اشراف النيابة العامة ، وذلك لتوقيف العقل المدبر لعمليات التهجير السري والاتجار في البشر انطلاقا من شواطئ جماعة ميراللفت