الجرية العربية – إدريس زياد
نفذ موظفو جماعة الفرائطة مؤازرون بالمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض التابعة لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، اعتصاماً إنذارياً مفتوحاً بمقر جماعة الفرائطة ابتداء من يوم الإثنين فاتح أبريل، احتجاجاً على القرار التعسفي الذي اتخذه رئيس جماعة الفرائطة ضد الموظفين المضربين والمتمثل في الإقتطاع من أجورهم في عز هذا الشهر الفضيل شهر رمضان رغم غياب نص تنظيمي ينظم الحق في الإضراب بمختلف أشكاله، وفي خرق سافر للدستور كأعلى قانون في البلاد خصوصاً الفصل 29 منه، الذي يضمن حق الإضراب والإحتجاج والتظاهر السلمي والتجمهر، دون اتخاذ المساطر القانونية الجاري بها العمل، عدم توجيه استفسارات للموظفين، عدم توجيه نسخ من قرارات الإقتطاع عن أيام الإضراب… في حين نلاحظ ممارسة سياسة الكيل بمكيالين تجاه المراسلات والمذكرات التي تبعثها الوزارة الوصية لأجل تفعيلها، كتطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي 113-14 الخاصة بتنازع المصالح، والمذكرات الوزارية عن سيارات المصلحة التي تستنزف الملايين من ميزانية الجماعة.