الجريدة العربية
أحال كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، نهاية الأسبوع الماضي، قضية عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الاستقلال، وثلاثة من نوابه، على المحكمة الإدارية قصد تفعيل مسطرة عزلهم من مهامهم، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على خلفية تورط الرئيس ونوابه الثلاثة في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
يذكر أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، حلت بجماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس ونائبه الأول والثاني والخامس، ليتقرر إيقافهم وإنهاء مهامهم بالجماعة المذكورة في انتظار إحالة قضيتهم على المحكمة الإدارية.
و من ضمن الإختلالات التي وقفت عليها لجنة التفتيش المركزية، تلك المتعلقة بتسليم المئات من رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء، وتفويت أراضي سلالية، بعد اكتشاف أزيد من 400 عقد عرفي تم التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في الوقت الذي تمنع مجموعة من الدوريات الموجهة لجميع الجماعات الترابية المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.
-
-
-
-
-
-
