الجريدة العربية
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يشكل توجيهاً ملكياً واضح المعالم يرسم ملامح المرحلة المقبلة، ويدعو إلى مضاعفة الجهود بروح عالية من الجدية والمسؤولية خلال هذه السنة التشريعية الحاسمة.
وأوضح السيد ولد الرشيد، في تصريح للصحافة، أن جلالة الملك شدد في خطابه على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة والبرامج الاجتماعية، مبرزاً أهمية تحقيق التكامل بين مختلف الأوراش التنموية بما يضمن تطوير البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف جهات المملكة.
وأضاف أن الخطاب الملكي السامي حمل توجيهات قوية تضع البعد الاجتماعي والإنساني في صلب العمل العمومي، من خلال دعوة كافة المؤسسات، حكومةً وبرلماناً، أغلبيةً ومعارضةً، إلى الانخراط الفعّال في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، والعمل على تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع مسيرة المغرب نحو تنمية شاملة ومستدامة.
كما شدد رئيس مجلس المستشارين على أن التوجيهات الملكية تمثل ورقة طريق واضحة لعمل المؤسسة التشريعية خلال هذه السنة، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل على ترجمة هذه التوجهات إلى مبادرات ملموسة تعزز الحكامة وتدعم التنمية المتوازنة.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين سيواصل تعزيز حضوره في المحافل الإقليمية والدولية من خلال ممارسة دبلوماسية برلمانية مسؤولة وفعالة، تواكب الرؤية الملكية السامية في خدمة القضايا العليا للوطن، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وترسخ صورة المغرب كدولة صاعدة ومتضامنة إقليمياً ودولياً.
-
-
-
-
-
-
