الجريدة العربية
أكد محامٍ دولي متخصص في قانون الرياضة أن موقف المنتخب المغربي يبدو قويًا في النزاع القانوني المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025، مرجحًا أن تصب المعطيات القانونية في صالح تثبيت قرار تتويج “أسود الأطلس” باللقب.
وأوضح الخبير القانوني أن الحسم النهائي في هذا الملف قد يستغرق وقتًا طويلاً أمام محكمة التحكيم الرياضي، بالنظر إلى طبيعة المساطر القانونية المعتمدة وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالنزاعات الدولية في المجال الرياضي.
وأشار المحامي إلى أن حظوظ المنتخب المغربي في كسب هذا النزاع تصل إلى نحو 75 في المائة، استنادًا إلى احترام المساطر القانونية وتطبيق النصوص المنظمة للمسابقة، خاصة تلك المتعلقة بحالات الانسحاب أو عدم توفر العدد القانوني من اللاعبين داخل أرضية الملعب.
وأضاف أن محكمة التحكيم الرياضي تعتمد في قراراتها على الوقائع والنصوص القانونية، بعيدًا عن الضغوط الإعلامية أو ردود الفعل الجماهيرية، ما يعزز فرص تثبيت القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وبخصوص الإجراءات، أوضح الخبير القانوني أن مرحلة التحقيق في مثل هذه القضايا قد تستغرق ما بين ستة وتسعة أشهر، قبل صدور الحكم النهائي بعد مدة إضافية، مشيرًا إلى أن الطعن لا يوقف تنفيذ القرار تلقائيًا، إلا إذا تقدم الطرف الطاعن بطلب إجراء تحفظي لتعليق القرار مؤقتًا.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار الجدل القانوني والرياضي حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بعد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي منح اللقب للمنتخب المغربي، وهو القرار الذي دفع الاتحاد السنغالي إلى التوجه نحو التصعيد القانوني أمام محكمة التحكيم الرياضي.
-
-
-
-
-
-
