مجلس جهة كالابريا يصادق على قانون الختان , و الجالية الإسلامية من أكبر المستفيدين .

تقرير : بوحافة العرابي* ( بتصرف ) .

صادق مجلس جهة كالابريا بالإجماع على قانون يخول بموجبه إجراء عملية الختان التي تحترم المعتقد الديني للطوائف المقيمة بالجهة . حيث ستستفيد الجالية المسلمة من هذا الإجراء ” التاريخي ” و الذي سيشهد تطبيقه الفعلي بمختلف المستشفيات العمومية التابعة لجهة كالابريا , و سيدخل في إطار التغطية الصحية المجانية servizio sanitario nazionale SSN .

فبعد جهة توسكانا و ليماركي و إميليا رومانيا ، وافق إذن مجلس جهة كالابريا ، في 29 يوليوز ، على إدخال إجراء ختان الذكور في إطار يهم بشكل خاص الحفاظ على الصحة العامة للأفراد .

نقطة تحول مهمة بخصوص الحقوق المتعلقة بالطفل .

” بشرى سارة ” هي إذن تلك التي قام بها مجلس جهة كالابريا بالجنوب الإيطالي , عبر بعض نواب الأحزاب الذين تنبهوا بشكل فطن لضرورة إدماج الطوائف الدينية المختلفة , و التي قد تلعب دورا مهما في تغيير بوصلة نتائج الانتخابات التي تهم المنطقة و الجمهورية الإيطالية بشكل عام . حيث الجالية المسلمة في هاته الحالات قد تكون ” المثقال ” الذي يرجح كفة حزب على أخر .

و بهاته الخطوة الجبارة التي تحسب كذلك للتكتلات القوية للمراكز الثقافية الإسلامية بالجهة , ستتمكن العائلات المسلمة المقيمة هناك , و التي ترغب في ختان أطفالها من القيام بذلك من دون مخاطر . إذ يهدف هذا القانون الجديد إلى تجنب الجراحة السرية التي تعرض صحة القاصرين للخطر , و تفتح لأوليائهم نافذة قانونية تسمح لهم بممارسة ” طقوس الختان ” في المستشفى ، تحت أقصى درجات السلامة الصحية .

و يشير مجلس جهة كالابريا عبر منصته الإليكترونية المفتوحة أمام الجميع , إلى أنه يتم سنويا إجراء ما يزيد عن 11000 عملية ختان لأطفال أسر تنحدر من باكستان و إفريقيا و بنغلاديش و الدول العربية , و بعض المنحدرين من دول شرق أوروبا و كذلك الأقباط . و يضيف ذات المجلس أنه في فترة الكوفيد COVID 19 أجريت 35% من عمليات الختان بشكل سري ، حيت ما يفوق 20% من هاته العمليات كان له تأثير جانبي .

و يجدر بالذكر أنه بالنسبة للقيام بعملية الختان و لضمان الظروف الصحية المواتية ، فإن اللجنة الوطنية لأخلاقيات علم الأحياء ( CNB ) في تأكيدها على واجب احترام تعدد الثقافات ، تنص على أن الجاليات المقيمة بالتراب الإيطالي ، و التي يدخل ختان الذكور في أسس ثقافتها الدينية ، تستحق الاعتراف الكامل بمشروعية هذا الإجراء ، كشكل من أشكال ممارسة الحرية الدينية التي تضمنها المادة 19 من الدستور الإيطالي , و تقع ضمن هامش الحقوق المعترف بها للآباء في المجال التربوي عملاً بالمادة 30 من الدستور .

المادة 19 : لكل فرد الحق في المجاهرة بحرية معتقده الديني بأي شكل من الأشكال ، بشكل فردي أو مرتبط ، كما يحق للفرد الترويج له و عبادته سرا أو علانية ، بشرط ألا تكون شعائرا تتعارض مع الأخلاق .

*رئيس هيئة التحرير و النشر بالجريدة العربية.com