كوجلي لحسن / بعد سلسلة من الاحداث المقلقة, التي عاشها المواطن سواء بإقليم ازيلال او غيره من الأقاليم مع منتخبيهم بخصوص النقل الصحي, والتي وتصنعت في اكثر من الجماعات الترابية, ووصلت بالبعض من الناس الى فقدان ذويهم نظير تلاعبات صادرة عن هؤلاء المنتحبين, اضحى من اللازم على وزارة الداخلية وولاة وعمال الأقاليم بصفتهم الحبل الذي يتعصم به فقراء البلاد والمستضعفين في ارضهم, تبني فكرة وضع سيارات الإسعاف الجماعات الترابية تحت تصرف المراكز الصحية ومقرات الوقاية المدنية, وذلك طالما ان هذه السيارات تم اقتنائها من المال العام من جهة, وطالما انها يتم استغلالها حسب الولاء او الابتزاز السياسي, وطالما ايضا ان فعل وضعها رهن تدبير المراكز الصحية ومقرات الوقاية المدنية اهل التخصص سيطهر ألاجواء من هكذا سلوكات انتقامية وتحقير المواطنين.
وما اشد قلق المواطنين حين يتم التلاعب بصحتهم, او يتم وضع ابدانهم سجين بعض المنتخبين يتصرفون بها وفق هواهم ووفق انتماءاتهم السياسية, واشدها, حين يتسبب بعض من هؤلاء اما عن قصد او غير قصد في ازهاق روح مواطن كما حصل مؤخرا في جماعة ايت مازيغ, اوما حصل في عدة مناطق أخرى وما يسري من قطيعة وخصام بين بعض المجالس ومراكزها الصحية , افورار نموذجا …
وما يسري على سيارات الإسعاف الجماعات الترابية, يسري كذلك على سيارات النقل المدرسي, بحيث انه يجب وضعها أيضا تحت تصرف المؤسسات التعليمية وجمعيات الإباء وامهات التلاميذ على أساس ان تبق الجماعات الترابية وفية لدعم هذه السيارات مع الاشراف على مراقبتها وإصدار تقارير سنوية مرفوعة الى عمال الإقليم.
ويبقى فعل تتزيل هذه المطالب منوطة بفطنة رجال السلطة وبترافع الجمعيات والحقوقيين ورجال ونساء الاعلام, حيث ان إبقاء هذه الاليات تحت تصرف الجماعات الترابية او الجمعيات التابعة لها قد لا يفي بالغرض بالشكل المطلوب لعدة أسباب, منها عدم وضع صحة المواطن في كفة واحدة, وعدم الاعتناء وحماية هذه السيارات من الضياع المبكر, خصوصا عند خسارة غالبية الرؤساء في الانتخابات الموالية لولايتهم التشريعية, حيث نجد مجموعة من سيارات الإسعاف محطمة او متوقفة من الخدمة لاسباب مختلفة رغم عمرها الصغير وثمنها الباهض.
وفي انتظار التفكير في مناقشة هذا الطلب, يعتبر هذا النداء تنبيها للمسؤولين عما يسري من تلاعبات في صحة المواطن, وصرخة لغاية الاحسان وتحمل مسؤولياتهم تجاه المرضى المستضعفين من أبناء وطننا العزيز…
