الجريدة العربية – الحسين فتيح *
إيطاليا – 19يناير 2025 : في الوقت الذي تتطلع فيه الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى تحسين ظروف حياتها وتسهيل اندماجها في المجتمعات التي تعيش فيها، تظل بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تم التوصل إليها بين المغرب ودول أخرى حبيسة المماطلة والتأخير، مما يعكس غياب الجدية في تنفيذها. ومن بين أبرز الأمثلة على هذا التأخير، نجد اتفاقية تحيين رخصة السياقة المغربية بنظيرتها الإيطالية، التي تم توقيعها في مارس 2024 بعد سنوات من المفاوضات، لكن المصادقة عليها لم تتم إلا بعد أن مرت سنوات من الانتظار، حيث تم إحالتها على مجلس الحكومة في أكتوبر 2024 وصودق عليها في المجلس الوزاري في ديسمبر 2024.
تستغرق هذه الاتفاقيات سنوات طويلة حتى ترى النور، في وقت كان من الممكن أن تسهم بشكل مباشر في تسهيل حياة المغاربة في الخارج، وتساهم في اندماجهم القانوني والاجتماعي في الدول التي يقيمون فيها. وفي هذه الحالة، نجد أن المغاربة المقيمين في إيطاليا قد اضطروا للانتظار لفترة طويلة لاستبدال رخص القيادة المغربية بنظيرتها الإيطالية، مما يضعهم في مواقف صعبة تتعلق بالامتثال للقوانين المحلية.
إن هذا التأخير غير المقبول يعكس ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة، ويؤثر سلبًا على مصالح الجالية المغربية. إن المدة الطويلة التي استغرقتها المصادقة على هذه الاتفاقية تثير تساؤلات حول الكفاءة والسرعة في تفعيل المعاهدات التي تهم حياة المغاربة المقيمين بالخارج.
إننا نطالب الحكومة المغربية بتسريع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالاتفاقيات الدولية، وتفعيلها في أقرب وقت ممكن، لأن التأخير في تنفيذها يعكس ضعفًا في التواصل مع الجالية ويُعقد حياتها. المغاربة في الخارج يستحقون أكثر من وعود زائفة وتأجيلات مستمرة؛ فهم يطمحون إلى نتائج ملموسة تصب في مصلحتهم وتساهم في تحسين أوضاعهم اليومية.
لن تكون سنة 2025 بداية خير إذا استمر التأخير في تفعيل الاتفاقيات. من الضروري أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في توفير حياة كريمة للمغاربة المقيمين بالخارج، عبر تسريع تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التي تخدم مصالحهم وتحقق تطلعاتهم المشروعة.